كشف منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن ضخ استثمارات ضخمة في قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر الماضية، بلغت نحو 4.15 تريليون جنيه، في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية للقطاع، ورفع كفاءة الشبكة القومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة الحياة، أن هذه الاستثمارات أسهمت في تنفيذ سلسلة من المشروعات الاستراتيجية، شملت إنشاء محطات محولات جديدة، وتطوير المحطات القائمة، إلى جانب التوسع في مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
محطات جديدة تدعم استقرار الشبكة
وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن العام الماضي شهد إنشاء 34 محطة محولات جديدة، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة أكثر من 40 محطة محولات، وهو ما عزز قدرة الشبكة القومية على استيعاب الزيادة المستمرة في الأحمال، ورفع كفاءتها خلال فترات الذروة.
وأكد أن هذه المشروعات ساهمت في تحسين استقرار التغذية الكهربائية، وضمان استمرارية الخدمة في مختلف أنحاء الجمهورية.
قفزة في الطاقة النظيفة وأنظمة التخزين
وأوضح عبد الغني أن الوزارة تستهدف إضافة نحو 2200 ميجاوات من قدرات الطاقة المتجددة خلال العام الجاري، مشيرًا إلى دخول جزء كبير من هذه القدرات الخدمة بالفعل.
وأضاف أن الوزارة بدأت أيضًا تشغيل أنظمة تخزين للطاقة باستخدام البطاريات بقدرة تصل إلى 200 ميجاوات/ساعة، بما يعزز مرونة الشبكة الكهربائية، ويدعم استقرارها في مواجهة تقلبات الإنتاج والاستهلاك.
45% من الكهرباء من المصادر المتجددة
وأكد المتحدث الرسمي أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لاستراتيجية الدولة الهادفة إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج إنتاج الكهرباء لتصل إلى 45% بحلول عام 2028.
وأشار إلى أن هذا التوجه يسهم في خفض استهلاك الوقود التقليدي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
خطة مستقبلية لمواجهة الطلب المتزايد
وشدد عبد الغني على أن تطوير الشبكة القومية للكهرباء تم وفق رؤية مستقبلية تستهدف استيعاب النمو المتواصل في معدلات استهلاك الطاقة، مؤكدًا استمرار تنفيذ مشروعات التوسع والتحديث لضمان استقرار التيار الكهربائي، خاصة خلال موجات الطقس الحارة وفترات الأحمال المرتفعة.
وأوضح أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع، بما يتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية والعمرانية، ويضمن توفير احتياجات مختلف القطاعات من الطاقة بكفاءة واستدامة.




