الإسكان تكشف تفاصيل أول طرح للوحدات بنظام الإيجار

كشف المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل أول طرح للوحدات السكنية بنظام الإيجار، مؤكدًا أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار توجه الدولة لتوفير بدائل سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات والشرائح المجتمعية.

وأوضح أن المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلنت بدء تنفيذ منظومة جديدة تعتمد على الإيجار السكني، من خلال مسارين مختلفين، الأول يضم وحدات بنظام الإيجار التقليدي، بينما يعتمد الثاني على نظام الإيجار المنتهي بالتملك.

15 ألف وحدة للإيجار في المحافظات والمدن الجديدة

وأشار خطاب إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري سيطرح خلال الشهر الجاري نحو 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، موزعة بين المحافظات والمدن الجديدة، بالإضافة إلى وحدات ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح أن الوحدات تتوزع بواقع 8464 وحدة داخل المحافظات، و3256 وحدة بالمدن الجديدة، إلى جانب 3280 وحدة بالمشروعات المنفذة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بينما تتراوح مساحات الشقق بين 75 و90 مترًا مربعًا.

وأكد أن جميع الوحدات تقع داخل مناطق مكتملة المرافق والخدمات وشبكات النقل، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تطرح أي وحدات في مناطق ما زالت تحت الإنشاء أو تفتقر إلى الخدمات الأساسية.

تسليم فوري بعد إنهاء إجراءات التخصيص

وأكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن الوحدات المطروحة جاهزة للتسليم، موضحًا أن إجراءات التخصيص والتعاقد لن تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر، يعقبها تسليم الوحدات مباشرة للمستفيدين.

وأضاف أن الوحدات الموجودة داخل المحافظات تقع ضمن المشروعات السكنية التي نفذها صندوق الإسكان الاجتماعي داخل الكتل العمرانية، وليس في المناطق الصحراوية البعيدة، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات اليومية.

مدة الإيجار قابلة للتجديد

وأوضح خطاب أن عقود الإيجار تمتد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفقًا للضوابط المنظمة، بما يوفر استقرارًا سكنيًا للمستفيدين، مع إمكانية استمرار الانتفاع بالوحدة بعد انتهاء مدة العقد.

شروط الاستحقاق وآلية تحديد القيمة الإيجارية

وأشار إلى أن الحصول على الوحدة يتطلب توافر عدد من الشروط، من بينها ألا يتجاوز عمر المتقدم 35 عامًا، وألا تمتلك الأسرة أي وحدة سكنية أخرى، مع تقديم المستندات الخاصة بالدخل والحالة الاجتماعية، إلى جانب إجراء بحث اجتماعي من خلال جهات متخصصة للتأكد من استحقاق المتقدم.

وأكد أن تحديد القيمة الإيجارية سيتم وفقًا لدخل الأسرة، بحيث لا تتجاوز قيمة الإيجار الشهري 25% من إجمالي الدخل، مع حد أدنى يبلغ 1500 جنيه، بما يضمن عدم تحميل المواطنين أعباء مالية تفوق قدرتهم.

تأمين واسترداد الوحدة بحالتها الأصلية

وأوضح خطاب أن المستفيد سيسدد مقدمًا قيمة ثلاثة أشهر كتأمين، تُسترد عند انتهاء العلاقة الإيجارية في حال إعادة الوحدة بنفس حالتها، بينما تُستخدم قيمة التأمين في أعمال الصيانة ورفع الكفاءة إذا ثبت وجود تلفيات.

دعم للإيجار وليس لسعر الوحدة

واختتم المتحدث باسم وزارة الإسكان تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تقدم دعماً مباشراً في القيمة الإيجارية للوحدات، وليس في قيمتها البيعية، بما يحقق الاستفادة لأكبر عدد من المواطنين، ويضمن توفير سكن ملائم بتكلفة تتناسب مع مستويات الدخول المختلفة.