قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق المنتجة الفنية ومقدمة البرامج سارة خليفة و12 متهمًا آخرين إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن إصدار حكم بإعدامهم، بعد إدانتهم في قضية تتعلق بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.
كما حددت المحكمة جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية، عقب ورود رأي المفتي.
التحقيقات تكشف هيكل التنظيم الإجرامي
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن التنظيم الإجرامي كان يقوده متهمان هاربان، هما دريد عبد اللطيف السمراني، عراقي الجنسية، و"سامح. م"، مصري الجنسية، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين، بينهم مالك مكتب استيراد، وسارة خليفة، ومالك مؤسسة للمقاولات.
وأشارت التحقيقات إلى أن أعضاء التنظيم تولوا تنفيذ أدوار مختلفة داخل الشبكة، بهدف تصنيع وجلب المواد المخدرة وإدخالها إلى البلاد تمهيدًا لترويجها والاتجار بها.
التحريات: توزيع أدوار بين أعضاء الشبكة
وأفاد ضابط التحريات، في أقواله، بأن المتهمين الرئيسيين استعانوا بعدد من الأشخاص لتصنيع وإنتاج المواد المخدرة، قبل أن ينضم إليهم متهمون آخرون كانوا على علم بطبيعة النشاط الإجرامي، وتولوا مهامًا مختلفة في إدارة التنظيم وتوفير الدعم اللوجستي له.
وأضاف أن أعضاء الشبكة عملوا على استقطاب باقي المتهمين للمشاركة في تنفيذ المخطط، من خلال توزيع الأدوار بما يخدم أهداف التنظيم في تصنيع ونقل وترويج المواد المخدرة.
اتهامات لسارة خليفة بتمويل العمليات والتنسيق الخارجي
ووفقًا لما ورد في التحقيقات، فإن سارة خليفة اتُّهمت بالمشاركة في تمويل أنشطة التنظيم، وتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ عملياته، إلى جانب السفر إلى خارج البلاد لعقد لقاءات تنسيقية مع المتهمين الرئيسيين، بهدف ترتيب عمليات شراء المواد المخدرة وآليات إدخالها إلى مصر.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين المكلفين بعمليات النقل كانوا يتولون إدخال تلك المواد إلى داخل البلاد بعد إتمام الاتفاقات الخاصة بشرائها، ضمن مخطط متكامل لإدارة نشاط التنظيم الإجرامي.




