التنمية الصناعية تطرح 540 قطعة أرض بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» في 15 محافظة

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية إطلاق الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، والذي يضم 540 قطعة أرض بإجمالي مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر استقبال طلبات المستثمرين إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، خلال الفترة من السبت 15 أغسطس وحتى 31 أغسطس 2026.

540 قطعة أرض لخدمة مختلف الأنشطة الصناعية

وقالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» يمثل آلية جديدة استحدثتها الهيئة تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بهدف توفير أدوات تمويلية وتنظيمية أكثر مرونة للمستثمرين، ودعم بيئة الاستثمار الصناعي.

وأوضحت أن مساحات الأراضي المطروحة تتنوع بما يتناسب مع احتياجات مختلف المشروعات، بدءًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولًا إلى المشروعات الصناعية الكبرى.

التركيز على الصناعات ذات الأولوية

وتتوزع الأراضي المطروحة على عدد من القطاعات الصناعية المستهدفة، من بينها الصناعات الدوائية والحيوية، والصناعات الهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والصناعات الكيماوية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، إلى جانب الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

ويستهدف هذا التوجه توجيه الاستثمارات إلى القطاعات التي تتمتع باحتياجات فعلية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات، ويرفع فرص نجاحها واستدامتها والتوسع فيها، فضلًا عن دعم جهود تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

مدة الإيجار تصل إلى 21 عامًا

وأوضحت رئيس الهيئة أن مدة الإيجار ضمن النظام الجديد تصل إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجاري سنوي يعادل 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية قدرها 10%، على أن يعاد تقييم القيمة الإيجارية كل 7 سنوات وفقًا للضوابط المعتمدة.

ويحق للمستثمر التقدم بطلب تملك الأرض بعد إثبات جديته من خلال بدء التشغيل الفعلي للمشروع، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

وعند التملك، يتم خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك، مع سداد 25% من القيمة المتبقية، وتقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية مضافًا إليها الفوائد المقررة.

تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين

وأكدت ناهد يوسف أن نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» يستهدف تقليل الأعباء المالية الأولية على المستثمر، إذ يتيح له عدم تحمل تكلفة الأرض كاملة منذ البداية، بما يساعده على توجيه موارده المالية إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج، وصولًا إلى بدء النشاط الصناعي في أسرع وقت ممكن.

وأشارت إلى أن النظام الجديد يأتي إلى جانب آليات تخصيص الأراضي القائمة بالفعل، والتي تشمل التمليك وحق الانتفاع، ويتم طرحها بصورة دورية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.

خطوات التقديم إلكترونيًا

وأوضحت الهيئة أن إجراءات التقديم وسحب كراسة الاشتراطات للطرح الحالي تتم إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، من خلال الدخول إلى خدمة «الإيجار المنتهي بالتملك»، ثم اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.
الاطلاع على كراسة الاشتراطات وشراؤها قبل بدء تقديم الطلب.
إدخال البيانات الأساسية للشركة.
الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة واختيار الأرض من خلال الخريطة.
تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع.
إرفاق المستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا.
إعلان النتائج خلال 15 يومًا

وأكدت الهيئة أن الطلبات المقدمة ستخضع للفحص والبت فيها، على أن يتم إعلان النتائج خلال 15 يومًا من تاريخ غلق باب التقديم، في إطار توجه الهيئة نحو تسريع إجراءات تخصيص الأراضي وتيسير بدء المشروعات الصناعية.