حافظت أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 على استقرارها في المصانع والأسواق، بالتزامن مع هدوء نسبي في حركة التداول وتوازن مستويات العرض والطلب، وسط متابعة من شركات المقاولات والمطورين العقاريين لأي تحركات جديدة قد تشهدها الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وسجل متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك نحو 4200 جنيه، في حين بلغ متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع حوالي 3820 جنيهًا، مع اختلاف الأسعار بين الشركات وفقًا لنوع المنتج وتكاليف النقل والتوزيع وهوامش التداول.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه شركات الأسمنت تأثير ارتفاع أسعار المحروقات وقرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي الموجه للمصانع، وهو ما قد ينعكس على تكلفة الإنتاج وأسعار المنتجات خلال الفترة المقبلة في حال قررت الشركات إعادة تسعيرها.
أسعار الأسمنت للمستهلك
بلغ متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، بينما وصل متوسط السعر للمستهلك إلى حوالي 4200 جنيه، مع وجود فروق بين المناطق نتيجة اختلاف تكاليف النقل والتوزيع، فضلًا عن تفاوت الأسعار من شركة وأخرى.
ارتفاع صادرات الأسمنت المصري
وتواصل صادرات الأسمنت المصري تحقيق معدلات قوية، بدعم من زيادة الطلب الخارجي وقدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.
وتشير بيانات المجلس التصديري لمواد البناء إلى وصول الأسمنت المصري إلى 95 دولة حول العالم، مع تصدر الأسواق الأفريقية قائمة الدول المستوردة، مستفيدة من جودة المنتج وتنافسية أسعاره والقرب الجغرافي، إلى جانب توافر الطاقة الإنتاجية لدى الشركات المصرية.
مصر ثالث أكبر مصدر للأسمنت عالميًا
وتحتل مصر مكانة متقدمة في سوق صادرات الأسمنت العالمية، حيث جاءت في المركز الثالث عالميًا والأول عربيًا، بعدما تخطت قيمة صادرات الأسمنت 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.
وتستهدف الشركات المصرية زيادة صادراتها إلى الأسواق الأفريقية وليبيا وعدد من الدول المجاورة، مستفيدة من تنوع المنتجات والأسعار التنافسية، رغم التغيرات التي شهدتها حركة الصادرات وأسعار التصدير خلال العام الماضي.
هدوء نسبي في سوق الأسمنت
ويرجع استقرار الأسعار بالسوق المحلية إلى حالة التوازن بين حجم الإنتاج ومستويات الطلب، بالتزامن مع استمرار النشاط التصديري الذي يمثل أحد العوامل المهمة في دعم صناعة الأسمنت المصرية.
ويظل الأسمنت من أبرز السلع المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، خاصة مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية والبنية التحتية، وسط توقعات باستمرار استقرار السوق نسبيًا خلال الفترة المقبلة مع توافر الإنتاج وتوسع الشركات في الأسواق الخارجية.




