استقرت أسعار الأسمنت في السوق المحلية، ليسجل متوسط سعر طن الأسمنت للمستهلك نحو 4200 جنيه، بينما بلغ متوسط سعر الطن تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، مع اختلاف الأسعار من شركة إلى أخرى وفقًا لتكاليف النقل والتوزيع وهوامش التداول.
ويأتي استقرار الأسعار رغم الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، في ظل استمرار تكاليف شحن ونقل الأسمنت عند مستوياتها الحالية. وتترقب السوق خلال الفترة المقبلة تأثير قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع، والذي قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج حال اتجاه الشركات إلى إعادة تسعير منتجاتها.
أسعار الأسمنت في السوق
يبلغ متوسط سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع نحو 3820 جنيهًا، بينما يصل السعر النهائي للمستهلك إلى حوالي 4200 جنيه، وفقًا لمناطق التوزيع وتكاليف النقل، مع وجود فروق في الأسعار بين الشركات والعلامات التجارية المختلفة.
صادرات الأسمنت المصري تواصل النمو
واصلت صادرات الأسمنت المصري أداءها القوي خلال الفترة الأخيرة، بدعم من ارتفاع الطلب الخارجي وتحسن القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
وبحسب بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، يصل عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري إلى 95 دولة حول العالم، وتأتي الأسواق الأفريقية في مقدمة الوجهات، مستفيدة من جودة المنتج المصري وتنافسية أسعاره، إلى جانب القرب الجغرافي وتوافر الطاقات الإنتاجية التي تتيح للشركات تلبية احتياجات السوق المحلية والتصديرية.
مصر ضمن كبار مصدري الأسمنت عالميًا
وتشير البيانات الرسمية إلى استمرار صادرات الأسمنت المصرية عند مستويات مرتفعة، إذ تعد مصر ثالث أكبر مصدر للأسمنت عالميًا والأولى عربيًا، بعدما تجاوزت قيمة صادراتها 800 مليون دولار خلال أول 11 شهرًا من عام 2025.
وتعمل الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الأفريقية والليبية، إلى جانب تعزيز صادراتها إلى عدد من الأسواق المجاورة، مستفيدة من تنافسية الأسعار وتنوع المنتجات، رغم التذبذب الذي شهدته أسعار التصدير وتراجع الصادرات خلال بعض فترات عام 2025.
توازن بين الإنتاج والطلب
ويرجع استقرار أسعار الأسمنت محليًا إلى وجود توازن نسبي بين حجم الإنتاج ومستويات الطلب، بالتزامن مع استمرار نمو الصادرات التي أصبحت من أبرز محركات صناعة الأسمنت في مصر.
ويُعد الأسمنت من السلع الأساسية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، نظرًا لدوره في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية والبنية التحتية، وهو ما يدعم توقعات استمرار استقرار السوق خلال الفترة المقبلة، في ظل وفرة الإنتاج وتوسع الشركات المصرية في الأسواق الخارجية




