هل ترتفع أسعار السكر بعد قرار التصدير؟

أكد الدكتور علاء عز، مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 325 لسنة 2026 بشأن تصدير السكر، لن ينعكس سلبًا على أسعار السكر الحر في السوق المحلية.

فائض يتجاوز 1.4 مليون طن

وقال عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة «النهار»، إن الاستهلاك المحلي من السكر يبلغ نحو 3.4 مليون طن سنويًا، في حين يقدر إنتاج العام الجاري بنحو 3 ملايين طن.

وأوضح أن السوق المحلية لديها أيضًا مخزون مرحل من العام الماضي يتجاوز 1.4 مليون طن، ما يوفر احتياطيًا كافيًا لتلبية احتياجات السوق، ويجعل قرار السماح بالتصدير لا يمثل ضغطًا على المعروض المحلي.

تكلفة تخزين الفائض

وأشار مستشار الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن استمرار الاحتفاظ بكميات كبيرة من السكر الفائض يفرض أعباء مالية إضافية، موضحًا أن تكلفة التخزين تتراوح بين 490 و500 جنيه للطن شهريًا.

وأكد أن تصدير جزء من هذا الفائض يمثل خيارًا اقتصاديًا مناسبًا، خاصة في ظل إمكانية اللجوء إلى استيراد السكر الخام وإعادة تكريره محليًا عند الحاجة، وبتكلفة أقل مقارنة باستمرار تحمل أعباء تخزين الكميات الزائدة.

التصدير لا يهدد احتياجات السوق

وشدد علاء عز على أن توافر المخزون والإنتاج المحليين، إلى جانب إمكانية استيراد السكر الخام وتكريره، يضمنان استمرار توفير احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن القرار لا يستهدف التأثير على المعروض المحلي أو رفع أسعار السكر الحر.