البنك المركزي: الإجراءات الأمريكية ضد فرع بنك مصر بالإمارات لا تمس البنوك العاملة في مصر

أكد البنك المركزي المصري أن ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن خضوع فرع بنك مصر المتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة لبعض الإجراءات الأمريكية، يأتي في إطار القرارات المتعلقة بالتضييق الاقتصادي على إيران.

وأوضح البنك المركزي، في بيان تلقت "الحصاد مصر نسخة منه"، أن هناك تواصلًا وتنسيقًا مستمرًا بين البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية المصرية مع الجانب الأمريكي، بشأن تلك الإجراءات والوقوف على كافة تفاصيلها وانعكاساتها.

وأشار إلى أن الإجراء محل الحديث يقتصر فقط على المعاملات الخاصة بفرع بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بالدولار الأمريكي، مؤكدًا أن نطاق هذه الإجراءات لا يمتد إلى أي من البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري.

وشدد البنك المركزي على أن الإجراءات المشار إليها لا تشمل بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية، كما أنها لا تمتد إلى أي من فروع البنك الخارجية الأخرى، بما يؤكد محدودية نطاقها وعدم تأثيرها على أنشطة القطاع المصرفي المصري بشكل عام.

وأكد البنك المركزي المصري أن البنوك العاملة في مصر تتمتع بمستويات قوية من الملاءة والاستقرار، مشددًا على قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري وقدرته على التعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات التي قد تطرأ على الساحة المصرفية الدولية.

ويأتي توضيح البنك المركزي في أعقاب تداول أخبار بشأن الإجراءات الأمريكية، بهدف وضع الحقائق أمام المواطنين والمتعاملين مع الجهاز المصرفي، والتأكيد على عدم وجود تأثيرات مباشرة على البنوك المصرية داخل البلاد.

كما شدد البنك المركزي على استمرار متابعة المستجدات والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي المصري وسلامة تعاملاته.