5 قرارات مهمة من مجلس الوزراء.. تعديلات لصندوق تكريم الشهداء ومد مهلة تقنين إقامة الأجانب

اتخذ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حزمة من القرارات المهمة التي شملت تعديلات على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

 إلى جانب اعتماد تعويضات لعقود المقاولات والتوريدات، واستمرار الإنتاج في عدد من مناطق التنمية البترولية، فضلًا عن مد مهلة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية.

ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق تكريم الشهداء والمصابين وأسرهم، بهدف تعزيز أوجه الرعاية والدعم المقدمة للمستحقين في المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية، وضمان صرف التعويضات المستحقة لهم. وشملت التعديلات إلغاء القيد الزمني البالغ عامًا، بما يسمح بإدراج حالات تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو حالات الوفاة التي تحدث نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور عام، مع سريان الحكم على الحالات التي سبق ضمها للصندوق.

كما تضمنت التعديلات تحديد الجهات المختصة بإثبات سبب العجز، سواء كان كليًا أو جزئيًا، من خلال المجلس الطبي العسكري أو المجلس الطبي الشرطي أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب طبيعة كل حالة. ونصت كذلك على حرمان من صدرت ضدهم أحكام نهائية في جرائم إرهابية من الحقوق المنصوص عليها في القانون، مع حذف بياناتهم من قواعد بيانات المستفيدين من أحكامه.

وفي إطار دعم تنفيذ المشروعات، اعتمد مجلس الوزراء محاضر اللجنة العليا للتعويضات المتعلقة بإجمالي نسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته بالقانون رقم 173 لسنة 2022، كما وافق على استمرار الإنتاج من بعض مناطق وعقود التنمية البترولية التي انتهت مدتها أو اقتربت من الانتهاء، للاستفادة من الاحتياطيات القابلة للإنتاج اقتصاديًا والحفاظ على معدلات الإنتاج والاستثمارات القائمة، وفق الضوابط القانونية المعتمدة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف لمدة عام إضافي، وذلك قبل انتهاء المهلة الحالية في 12 سبتمبر الجاري، بما يتيح استمرار إجراءات تقنين أوضاعهم وفق القواعد المنظمة.