التموين تكشف تفاصيل مبادرة تخفيض الأسعار وموعد التوسع إلى 30 سلعة

قال تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مبادرة «تخفيض الأسعار» التي أطلقتها الوزارة في 10 سبتمبر الجاري، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية، مستمرة حتى مارس 2027.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء السبت، أن المبادرة تستهدف خفض أسعار السلع الأساسية وزيادة معدلات توافرها أمام المواطنين، موضحًا أنها بدأت بـ12 سلعة، مع خطة لإضافة 18 سلعة أخرى خلال شهر سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي السلع المشاركة إلى 30 سلعة، من بينها الأرز والزيت والسكر.

توفير سلع بجودة مرتفعة وأسعار مخفضة

وأوضح وكيل وزارة التموين أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تتولى توفير سلع ذات جودة مرتفعة بأسعار مخفضة، ضمن المبادرة، مؤكدًا أن زيادة الإتاحة ورفع حجم المعروض يمثلان أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في خفض الأسعار وتحقيق التوازن داخل الأسواق.

التوسع في المنافذ للوصول إلى المناطق النائية

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إضافة منافذ جديدة للمبادرة بمختلف أنحاء الجمهورية، بهدف زيادة المعروض وضمان وصول السلع إلى المواطنين في المناطق النائية، إلى جانب تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك ومنافذ البيع.

ولفت إلى أن عدد المنافذ المشاركة في المبادرة وصل إلى 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمعارض، ومنافذ «كاري أون».

إدراج البدالين التموينيين والسلاسل التجارية

وكشف عن إمكانية إدراج عدد من البدالين التموينيين ومنافذ مشروع «جمعيتي» ضمن المبادرة، إلى جانب التنسيق مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والسلاسل التجارية الكبرى والقطاع الخاص، بهدف توسيع قاعدة المشاركة وزيادة حجم السلع المطروحة بأسعار مخفضة.

ضخ كميات إضافية لضمان توافر السلع

وتأتي مبادرة «تخفيض الأسعار» تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية، حيث بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذها في 10 سبتمبر الجاري، وتستمر لمدة 6 أشهر حتى مارس 2027.

وتتضمن المرحلة الأولى طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن تتم إضافة 18 سلعة أخرى خلال شهر سبتمبر، للوصول إلى إجمالي 30 سلعة، مع التوسع التدريجي في أعداد المنافذ المشاركة وضخ كميات إضافية من السلع لضمان استمرارية توافرها أمام المواطنين.