تحرك إماراتي في مجلس الأمن لوقف تدفق الأسلحة إلى السودان

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على السودان ليشمل جميع أنحاء البلاد، وتطبيقه على جميع الأطراف المتحاربة والشبكات التي تقدم لها الدعم والتسليح، في خطوة تستهدف الحد من تدفق الأسلحة والمساهمة في حماية المدنيين وإنهاء الصراع.

الإمارات تطالب بإجراءات دولية أكثر فاعلية

وقالت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في بيان، إن أبوظبي أحاطت علمًا بقرار مجلس الأمن تمديد نظام العقوبات المفروضة على السودان لمدة شهر واحد، داعية المجلس إلى استغلال هذه الفترة للتوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات أكثر فاعلية تتناسب مع طبيعة الصراع وتساعد على إنهائه.

وأكدت البعثة أن توسيع نطاق حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية، مع تطبيقه على جميع أطراف النزاع والشبكات التي تزودها بالسلاح، من شأنه أن يسهم في الحد من تدفق الأسلحة إلى مناطق القتال.

حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات

وأوضحت الإمارات أن اتخاذ مثل هذا الإجراء يمكن أن يساعد في حماية المدنيين ودعم الجهود الدولية الرامية إلى وضع حد للحرب، مشيرة إلى أن السودان يواجه واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميرًا على مستوى العالم.

وشددت البعثة على ضرورة التحرك الدولي العاجل للضغط على طرفي القتال والميليشيات التابعة لهما من أجل وقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ومن دون عوائق إلى المحتاجين.

الإمارات تتمسك بالحل السياسي

وجددت الإمارات التزامها بالعمل بشكل وثيق مع شركائها في المجموعة الرباعية، ودعم جهود المجموعة الخماسية وغيرها من الشركاء الدوليين والإقليميين، بهدف الدفع نحو حل سياسي يضع حدًا للحرب في السودان.

وأكدت أبوظبي مجددًا أن الصراع السوداني لا يمكن حسمه عبر الخيار العسكري، مشددة على أن تحقيق السلام الدائم يتطلب مسارًا سياسيًا مستقلًا يقوده المدنيون، بعيدًا عن نفوذ الأطراف المتحاربة والجماعات المتطرفة.

دعوة لإنهاء الحرب في السودان

وتأتي الدعوة الإماراتية في ظل استمرار الحرب في السودان وما خلفته من تداعيات إنسانية وأمنية واسعة، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف القتال، وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء عملية سياسية تقود إلى سلام مستدام.