اعتمدت الدورة السبعون للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار السنوي الذي تطرحه مصر بشأن تطبيق ضمانات الوكالة على جميع المنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط، في خطوة تعكس استمرار طرح القاهرة لهذا الملف داخل المحافل الدولية.
وبحسب وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، حصل القرار على تأييد 112 دولة، دون تصويت أي دولة ضده، في إطار الموقف المصري الداعي إلى تطبيق نظام ضمانات الوكالة على جميع دول المنطقة ومنشآتها النووية دون استثناء، إلى جانب العمل على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
مصر تؤكد أهمية معاهدة عدم الانتشار النووي
وشددت مصر على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في منظومة حفظ وتعزيز الأمن والسلم الدوليين منذ التوصل إليها عام 1968، مؤكدة ضرورة وفاء المجتمع الدولي بمسؤولياته وتنفيذ الالتزامات القانونية الناشئة عن المعاهدة بصورة كاملة.
كما دعت القاهرة إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل تجاوز حالة الجمود التي تواجه مسار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
دعوة للحوار بشأن منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل
وفي هذا السياق، أشارت مصر إلى أن انعقاد الدورة السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والمقرر عقدها في نوفمبر 2026 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، يمثل فرصة أمام دول المنطقة للانخراط في حوار جاد وبناء حول هذا الملف.
وأكدت القاهرة أن المؤتمر يمكن أن يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
استمرار التحرك المصري داخل الوكالة الدولية
ويأتي طرح القرار المصري في إطار تحرك مستمر داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تطبيق الضمانات الشاملة على الأنشطة والمنشآت النووية في المنطقة. وكانت الوكالة قد وثقت في تقاريرها السابقة استمرار المسار الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، فيما أكدت مصر تمسكها بعالمية نظام عدم الانتشار وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.




