خطة دعم الصناعة المصرية.. خبير يكشف مفتاح خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات

أكد الدكتور هاني عبيد، عضو اتحاد الصناعات واستشاري ريادة الأعمال والتخطيط الاستراتيجي، أن الصناعة المصرية شهدت خلال الفترة من 2024 وحتى 2026 مجموعة من الإجراءات والقرارات الهادفة إلى رفع كفاءة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والتصدير.

وأوضح خلال لقائه مع نهاد سمير وروان أبو العينين ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية وتحسين كفاءة الطرق والموانئ يمثلان محورًا مهمًا في دعم القطاع الصناعي، مشيرًا إلى ارتفاع قيمة الصادرات المصرية من نحو 37 مليار دولار خلال 2024 إلى 48 مليار دولار في 2025، مع استهداف الوصول إلى 56 مليار دولار بنهاية 2026.

وأشار إلى أن خفض فاتورة الاستيراد لا يعني وقف الواردات، وإنما يستهدف توطين مراحل الإنتاج والانتقال من مجرد تجميع المنتجات إلى تصنيع المكونات ومدخلات الإنتاج داخل مصر، بما يزيد القيمة المضافة محليًا ويقلل الاعتماد على المكونات المستوردة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جودة المنتجات لضمان قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن استراتيجية تطوير الصناعة تركز على مجموعة من القطاعات ذات الأولوية، من بينها الصناعات الغذائية، والإلكترونيات، والصناعات الهندسية، والكيماويات، ومواد البناء، والغزل والنسيج، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي ويفتح المجال أمام التوسع في التصدير.