«سير» تبدأ رحلة صناعة السيارات في السعودية بإطلاق «إكزوبوت»

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أولى سيارات شركة «سير» الوطنية للسيارات، تحت اسم «إكزوبوت»، في خطوة تعكس توجه المملكة نحو تطوير صناعة السيارات محليًا وتعزيز حضورها في قطاع المركبات الكهربائية.

دعم منظومة صناعية متكاملة

وأكد ولي العهد أن إطلاق أولى سيارات «سير» يمثل محطة جديدة في مسار بناء منظومة صناعية مستدامة، وتعزيز قطاع السيارات باعتباره أحد القطاعات المستهدفة لدعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادره.

ويرتكز توجه الشركة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتمكين القطاع الخاص، بما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة ورؤية السعودية 2030.

«إكزوبوت» بفئتي السيدان والدفع الرباعي

وتشمل «إكزوبوت» فئتي السيدان والدفع الرباعي، باعتبارهما أول منتجات شركة «سير» ضمن خطة تستهدف طرح 7 طرازات خلال السنوات الخمس المقبلة، بأحجام وأنظمة دفع متنوعة لتلبية احتياجات الأسواق المستهدفة.

وبحسب البيانات المعلنة، تستهدف «سير» تقديم سيارات مصممة ومهندسة في المملكة، مع استلهام عناصر التصميم من البيئة والثقافة السعودية، إلى جانب العمل على مطابقة المواصفات والمعايير العالمية.

التصنيع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

ومن المقرر إنتاج سيارات «سير» في مجمع الشركة الصناعي داخل مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وتعمل الشركة على تطوير منشأة تصنيع متقدمة لدعم عمليات الإنتاج، فيما أعلنت «سير» أن منشأتها الصناعية تستهدف بدء إنتاج السيارات خلال الربع الرابع من عام 2026.

30 مليار ريال للناتج المحلي

وتتوقع الشركة أن تسهم بأكثر من 30 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2034، إلى جانب تحسين الميزان التجاري بنحو 79 مليار ريال، فضلًا عن توفير نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وتأتي هذه المستهدفات في إطار استراتيجية «سير» لتطوير سلسلة إمداد محلية لصناعة السيارات، حيث تستهدف الشركة رفع نسبة توطين مواد ومكونات السيارات من الشركات السعودية إلى 45% بحلول عام 2034.

«سير».. أول علامة سيارات كهربائية سعودية

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أطلق شركة «سير» في نوفمبر 2022، باعتبارها أول علامة سعودية للسيارات الكهربائية، بهدف بناء صناعة سيارات محلية، وجذب الاستثمارات، وتطوير القدرات الوطنية، وتمكين القطاع الخاص، ودعم جهود تنويع الاقتصاد السعودي.