وزير المالية: تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى استثمارات حقيقية يدعم النمو المستدام

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى استثمارات ومشروعات فعلية يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق نمو أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص أصبحت مسارًا رئيسيًا لتمويل وتطوير مشروعات البنية التحتية، خاصة في مجالات الطاقة المستدامة والمتجددة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في جلسة «التمويل من أجل التأثير»، ضمن اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح كجوك أن الدولة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن مساندة الفئات الأكثر احتياجًا خلال مراحل الإصلاح.

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يدعم تنافسية الصادرات المصرية، لافتًا إلى أن تطوير شبكة الطرق والموانئ وقطاع الخدمات اللوجستية، إلى جانب الإصلاحات الجمركية، يعزز فرص تحول مصر إلى مركز إقليمي للتجارة.

ولفت كجوك إلى أن «سندات الباندا» تمثل نموذجًا للتمويل المبتكر، مؤكدًا أن الضمانات التي توفرها بنوك التنمية تسهم في جذب المزيد من المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات التنموية.

وأضاف أن مصر تستهدف توسيع نطاق أدوات التمويل والضمانات المتاحة وتنويعها، بما يساعد على تحفيز الاستثمارات الخاصة في المشروعات التنموية ورفع قدرتها على التنفيذ.

وشدد وزير المالية على أهمية تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحويل الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات التنموية إلى استثمارات قابلة للتنفيذ، وتحقيق نتائج ملموسة تدعم الاقتصاد المصري.