مصطفى بكري: جلسة طارئة للنواب لمناقشة هذا الأمر

كشف الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري تفاصيل الجلسة الطارئة المقرر عقدها غدًا الأربعاء، والتي يناقش خلالها المجلس مقترح تأجيل بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، وفق ما أعلنه بكري.

وأوضح بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وافقت على تأجيل تطبيق القانون لمدة عام، على أن يُعرض الأمر على المجلس خلال الجلسة العامة الطارئة لاتخاذ القرار النهائي.

بكري: تأجيل تطبيق القانون لمدة عام

وقال مصطفى بكري إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية انتهت إلى الموافقة على تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام، موضحًا أن المقترح سيُعرض على مجلس النواب خلال الجلسة الطارئة المقررة غدًا الأربعاء 30 سبتمبر 2026.

وأشار إلى أن سبب التأجيل، وفق ما ذكره، يرتبط بعدم اكتمال الاستعدادات التكنولوجية اللازمة لتطبيق القانون الجديد، وهو ما يستدعي منح الجهات المعنية مزيدًا من الوقت لاستكمال التجهيزات.

جلسة طارئة قبل انطلاق دور الانعقاد الجديد

وفي السياق ذاته، أُخطر أعضاء مجلس النواب بموعد انعقاد جلسة عامة طارئة غدًا الأربعاء، وذلك قبل انطلاق الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث.

وكان قانون الإجراءات الجنائية الجديد قد صدر في نوفمبر 2025، ونص على بدء العمل بأحكامه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح للقائمين على تطبيقه الاستعداد للأحكام والإجراءات الجديدة.

الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الخميس

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثاني يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2026، وفقًا لقرار دعوة المجلس للانعقاد.

وبذلك تأتي الجلسة الطارئة المقررة الأربعاء قبل الموعد المحدد لانطلاق دور الانعقاد الجديد، لمناقشة المقترح الخاص بتأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام. ويظل إقرار التأجيل من اختصاص مجلس النواب خلال الجلسة العامة.