تعليق خدمات وتراخيص جديدة عن المحكوم عليهم بالنفقة.. قرار رسمي

أصدر وزير العدل قرارًا بإضافة مجموعة جديدة من الخدمات المرتبطة بالنشاط المهني إلى قائمة الخدمات التي يتم تعليقها عن المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، وذلك لحين سداد المتجمد المستحق عليهم.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026، المتضمن تعديل المادة الأولى من القرار المنظم لقائمة الخدمات المعلقة، وإضافة عدد من الخدمات التابعة للوزارات والجهات الحكومية المحددة بالقرار.

خدمات جديدة تابعة لوزارة الداخلية

وشملت قائمة الخدمات المعلقة عن المحكوم عليهم خدمات تابعة لوزارة الداخلية، من بينها:

إصدار وتجديد تراخيص القيادة المهنية.
إصدار وتجديد تراخيص حمل السلاح للعاملين في مجال حراسة المنشآت.
خدمات وزارة الصحة والسكان

وتضمنت القائمة الجديدة عددًا من الخدمات التابعة لوزارة الصحة والسكان، وهي:

إصدار وتجديد تراخيص المنشآت الطبية.
إصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهن الطبية.
خدمات وزارة النقل

وبالنسبة لوزارة النقل، شمل القرار تعليق خدمة إصدار تراخيص مزاولة نشاط شركات النقل الجماعي الداخلي والدولي.

خدمات وزارة الصناعة

وتضمنت قائمة الخدمات المعلقة عددًا كبيرًا من الخدمات التابعة لوزارة الصناعة، من خلال عدد من الجهات والهيئات التابعة لها.

الهيئة العامة للمواصفات والجودة

شملت الخدمات المضافة:

بيع المواصفات القياسية المصرية والأدلة.
الاشتراكات السنوية للمواصفات.
الحصول على علامة الجودة المصرية.
الحصول على علامة وشهادات المطابقة.
إصدار تراخيص منح علامة حلال للمنتجات الغذائية.
إجراء الفحوص والاختبارات المعملية للمنتجات المختلفة.
التدريب في مجالات الجودة.
تسجيل المحركات الكهربائية عالية الكفاءة.
الحصول على بطاقة كفاءة الطاقة.
التحقق من شهادات «إيمارك» لمكونات السيارات.
إصدار تراخيص مزاولة المهنة.
اعتماد مراكز التدريب.
منح شهادات العمليات والخدمات.
مصلحة الرقابة الصناعية

وتضمنت الخدمات التابعة لمصلحة الرقابة الصناعية:

إجراء الدراسات الفنية لتقدير معدلات الاستهلاك ونسب المكون المحلي للخامات المستوردة والمحلية الداخلة في الإنتاج.
إصدار تراخيص نقل وتداول النفايات الخطرة الصناعية.
إصدار تراخيص المطابع القابلة لطباعة مواد التعبئة والتغليف.
اعتماد مراكز الخدمة والصيانة.
إصدار وتجديد تراخيص المراجل البخارية في المنشآت الصناعية.
إصدار الموافقات الفنية لاستيراد سيارات الركوب بغرض الاتجار.
تقدير حصص الكحول المدعم المستخدم في الصناعة.
المجلس الوطني للاعتماد

كما شملت القائمة خدمات المجلس الوطني للاعتماد، ومنها أعمال الاختبار ومعامل المعايرة، والتحاليل الطبية، وجهات التفتيش، ومنح شهادات نظم الإدارة والأفراد والمنتجات، إلى جانب جهات المصادقة والتحقق والحلال والبنوك الحيوية ومعامل الطب الشرعي واختبارات الكفاءة الفنية ومنتجي المواد المرجعية، وذلك وفق متطلبات المواصفات الدولية ذات الصلة.

الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية

وشملت الخدمات المضافة:

إصدار وتجديد عقود تمليك وإيجار الوحدات بالمجمعات والمناطق الصناعية، في حدود ولاية الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية.
إصدار وتجديد التراخيص اللازمة للحصول على الخدمات داخل المجمعات والمناطق الصناعية، ومنها طلبات توصيل المرافق وتقنين الأوضاع والتنازل والتداخل والتخارج وتغيير النشاط وتغيير السمة التجارية.
الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وتضمنت قائمة الخدمات:

إصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية وتوصيل المرافق، ومنها المياه والكهرباء.
إصدار تراخيص الهدم.
تخصيص الأراضي والوحدات الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية.
إصدار شهادة القيد بالسجل التجاري.
إصدار رخصة تشغيل للمنشآت الصناعية.
اعتماد الفواتير الخاصة باستيراد خامات بدء التشغيل أو مستلزمات الإنتاج.
الإفراج الجمركي عن المواد الكيميائية الواردة على قوائم وزارة الصناعة.
خدمات مراجعة المكون المحلي.
خدمات وزارة الشباب والرياضة

وشملت القائمة كذلك عددًا من الخدمات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، من بينها:

إصدار التراخيص الصادرة عن اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية والاتحادات النوعية والأندية الرياضية.
إصدار التراخيص للعاملين في الهيئات الشبابية.
التراخيص الصادرة للعاملين بشركات الاستثمار الرياضي.
استمرار التعليق لحين سداد متجمد النفقة

وبموجب القرار، تضاف الخدمات الجديدة إلى قائمة الخدمات التي يتم تعليقها عن المحكوم عليه في قضايا الامتناع عن سداد النفقة.

ويستمر تعليق الخدمات إلى حين قيام المحكوم عليه بسداد المبالغ المستحقة من متجمد النفقة لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي، بحسب الأحوال، على أن يقدم شهادة تفيد براءة ذمته حتى يتم رفع قرار التعليق.