الضرائب العقارية تزف بشرى للمواطنين

كشف محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، تفاصيل الحزمة الأولى من التسهيلات التي تضمنها القانون رقم 3 لسنة 2026، والتي تشمل 17 إجراءً تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، ومعالجة الإشكاليات الفنية والقانونية، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي من خلال إتاحة تقديم الإقرارات إلكترونيًا.

تقديم الإقرار إلكترونيًا من المنزل

وقال السيد، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إن المنظومة الجديدة تغني المواطن عن التوجه إلى مأموريات الضرائب العقارية، خاصة مع تباعدها في بعض المناطق مثل القاهرة والساحل وأسوان، موضحًا أنه أصبح بإمكان المواطن تنزيل التطبيق والتسجيل عليه وتقديم الإقرار الخاص بأي وحدة يمتلكها من منزله، وذلك في مختلف محافظات الجمهورية.

رفع حد الإعفاء إلى 8 ملايين جنيه

وأوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه تم رفع حد الإعفاء من الضريبة من مليوني جنيه إلى 8 ملايين جنيه كقيمة سوقية للوحدة، مشيرًا إلى أن المواطن الذي يتقدم بإقراره يستفيد من خصم بنسبة 25% من الضريبة المستحقة اعتبارًا من العام المقبل.

وأضاف أن هناك خصمًا إضافيًا بنسبة 5% عند السداد الاختياري المقدم، بمبالغ تتراوح بين 200 و1000 جنيه، ليصل إجمالي الخصم المقرر للوحدات السكنية إلى 30%.

خصومات للوحدات غير السكنية

وأشار إلى أن الوحدات غير السكنية تستفيد بدورها من حوافز عند تقديم الإقرار والسداد المقدم، بواقع خصم 10% عند تقديم الإقرار، و5% إضافية عند السداد المقدم، ليصل إجمالي الخصم إلى 15%.

ولفت إلى أن القانون يتضمن أيضًا إسقاط غرامات التأخير عن أي مديونية ضريبية سابقة، بمجرد المبادرة بالسداد وفقًا للضوابط المقررة.

مجلس الوزراء يملك زيادة حد الإعفاء

وأوضح السيد أن القانون منح مجلس الوزراء سلطة رفع حد الإعفاء الضريبي إذا طرأت ظروف اجتماعية أو اقتصادية تستدعي زيادة القيمة السوقية للوحدات الخاضعة للضريبة.

وأكد أن مبلغ الـ8 ملايين جنيه يمثل القيمة السوقية للوحدة المستخدمة كسكن خاص للمواطن وأسرته.

56 جنيهًا سنويًا بعد الاستفادة من الخصم

وضرب نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية مثالًا توضيحيًا، قائلًا إن الوحدة التي تبلغ قيمتها السوقية 8 ملايين جنيه، والمستخدمة كسكن خاص، تستحق عنها ضريبة قدرها 80 جنيهًا.

وأوضح أنه في حال تقديم الإقرار إلكترونيًا والمبادرة بالسداد المقدم، يستفيد المواطن من إجمالي خصم يصل إلى 30%، لتنخفض قيمة الضريبة إلى 56 جنيهًا سنويًا للوحدة السكنية.

مد مهلة تقديم الإقرارات حتى نهاية ديسمبر

وفي السياق ذاته، قررت وزارة المالية مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026، لإتاحة مزيد من الوقت أمام المواطنين للاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة.

كما تقرر مد فترة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والاستفادة من الإعفاء من مقابل التأخير لمدة 6 أشهر، لتستمر حتى 2 أبريل 2027.