بعد ارتفاعها 55%.. شعبة المحمول تكشف مصير أسعار الهواتف

كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، عن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة المصنعة في مصر بنسب تتراوح بين 45% و55% منذ بداية العام الجاري، مشيرًا إلى أن بعض الشركات رفعت أسعار منتجاتها بنحو 60%.

ارتفاع تكلفة المكونات المستوردة

وأوضح طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الزيادات الأخيرة في أسعار الهواتف المصنعة محليًا ترجع بشكل أساسي إلى ارتفاع تكلفة المكونات التي يتم استيرادها من الخارج، مؤكدًا أن هذه الزيادة انعكست بصورة مباشرة على أسعار المنتجات النهائية.

وأشار إلى أن أسعار الهواتف المصنعة في مصر أصبحت قريبة إلى حد كبير من الأسعار المتداولة في الأسواق الخارجية، في ظل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج.

الهواتف المستوردة الأكثر تأثرًا بالرسوم

ولفت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى أن الزيادة تكون أكبر بالنسبة للهواتف المستوردة من الخارج، موضحًا أنها تخضع عند دخول السوق المصرية للرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

وأضاف أن إجمالي الزيادة الناتجة عن الرسوم والضرائب المفروضة على الهواتف المستوردة يصل إلى نحو 38.5%، ما ينعكس على السعر النهائي الذي يتحمله المستهلك.

زيادة الإنتاج قد تخفض الأسعار

وأكد طلعت أن اتجاه أسعار الهواتف خلال الفترة المقبلة يرتبط بصورة كبيرة بحجم الإنتاج، موضحًا أن زيادة الإنتاج المحلي يمكن أن تسهم في خفض الأسعار، بينما يؤدي انخفاض الإنتاج إلى استمرار الضغوط السعرية وارتفاع تكلفة الأجهزة.

وأشار إلى أن الشركات العاملة في السوق المصرية لا تنتج حتى الآن الكميات الكاملة التي تلبي احتياجات السوق وتحقق الاكتفاء الذاتي.

تراجع مبيعات الهواتف 20%

وأوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن الارتفاعات المتتالية في الأسعار انعكست على حركة المبيعات، التي تراجعت بنحو 20%، في ظل تأثر القوة الشرائية للمستهلكين وارتفاع تكلفة الأجهزة.

وشدد على أن زيادة الإنتاج المحلي وتوفير احتياجات السوق من الهواتف المصنعة في مصر يمثلان عاملين رئيسيين للحد من الضغوط السعرية ودعم استقرار سوق المحمول خلال الفترة المقبلة.