أكد النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أعداد المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء منذ عام 2019 وحتى الآن لا تزال محدودة، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين شعروا بعدم جدية الإجراءات عقب تقديم ملفات التصالح.
وأوضح شحاتة، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد» مع الإعلامية نيفين منصور، أن استمرار المشكلات المرتبطة بملف التصالح يستدعي تبسيط الإجراءات وتقديم تسهيلات تساعد على زيادة أعداد المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.
مطالب بتسهيل إجراءات التصالح
وأشار عضو لجنة الإسكان إلى وجود عدد كبير من المواطنين الذين لديهم منازل تحتاج إلى استكمال بعض الأعمال، ومنها صب الأسقف، مؤكدًا أن هناك حالات يمكن التعامل معها من خلال إجراءات أكثر مرونة وتيسيرًا.
وأضاف أن تبسيط الخطوات المطلوبة أمام المواطنين من شأنه تشجيع المزيد على التقدم بطلبات التصالح، خاصة في ظل وجود حالات تحتاج إلى حلول إجرائية واضحة بدلًا من تعقيد المسار أمام أصحابها.
تعديلات حكومية تمهد لحل الأزمة
ولفت شحاتة إلى أن التعديلات والمقترحات التي تقدمت بها الحكومة على قانون التصالح خلال الفترة الأخيرة، تمهيدًا لمناقشتها داخل مجلس النواب، تمثل خطوة نحو معالجة المشكلات التي ظهرت خلال تطبيق القانون.
وأوضح أن هذه التعديلات يمكن أن تكون بداية لمعالجة ما وصفه بـ«رحلة العذاب» التي واجهها المواطنون خلال التعامل مع ملف التصالح، خاصة مع تعدد الإجراءات والجهات المرتبطة ببعض الحالات.
مطالب بحسم قانون التصالح
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على ضرورة الانتهاء من تعديلات قانون التصالح والعمل على وضع حلول واضحة للمشكلات التي تواجه المواطنين، بما يسهم في إنهاء الملفات العالقة وتسهيل إجراءات تقنين الأوضاع.
وأكد شحاتة أن حسم هذا الملف يمثل أهمية كبيرة للمواطنين في مختلف المحافظات، داعيًا إلى معالجة العقبات التي تعرقل استكمال إجراءات التصالح والوصول إلى موقف قانوني واضح بشأن الوحدات محل المخالفات.




