قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. مد التصالح وتقنين أراضي الدولة وطرح وحدات «سكن لكل المصريين»

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على حزمة من القرارات والملفات المهمة، شملت تقنين أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء والإسكان والاستثمار والثقافة والموارد المائية.

وقرر المجلس مد فترة تلقي طلبات تقنين أوضاع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لمدة 6 أشهر إضافية، كما وافق على مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 نوفمبر 2026، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

ووافق مجلس الوزراء على تمديد معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» المقام في لندن لمدة 4 أشهر إضافية، لينتهي في 3 يناير 2027، في ظل الإقبال الكبير على المعرض الذي يضم نحو 180 قطعة أثرية.

كما أحيط المجلس بالموافقة على تخصيص 43 قطعة أرض لشركات بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد، في عدد من المدن الجديدة، لتنفيذ مشروعات تجارية وسكنية وإدارية وفندقية وتعليمية وخدمية واستثمارية.

واعتمد المجلس طرح الوحدات السكنية المتبقية بمشروع 111 عمارة بمنطقة محمد مهران في الرسوة جنوب بورسعيد، لصالح مستحقي مشروعات الإسكان الاجتماعي السابقة ومتقدمي الإسكان التعاوني، مع تحديد حد أقصى للدخل الشهري قدره 15 ألف جنيه للفرد و19 ألفًا للأسرة.

كما اعتمد مجلس الوزراء الضوابط والشروط الإضافية لمحور الإيجار ضمن برنامج «سكن لكل المصريين»، مع إعطاء الأولوية لعملاء الإيجار القديم المتقدمين للحصول على وحدات بديلة، ثم حديثي الزواج من الشباب بحد أقصى 35 عامًا، وتخصيص 5% من الوحدات لذوي الهمم.

ووافق المجلس على منح فندق بورسعيد «هلنان سابقًا» بنظام الترخيص بالانتفاع لصالح شركة بيك الباتروس لإدارة الفنادق لمدة 30 عامًا، إلى جانب الموافقة على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع شركة «إرنست ويونج مصر» لتقديم استشارات مرتبطة بميكنة الأعمال الضريبية.

وفي قطاع الثقافة، وافق مجلس الوزراء على تحمل الخزانة العامة ضريبة الملاهي الخاصة بعدد من الفعاليات الفنية خلال موسم 2026/2027، من بينها أوبرا عايدة ومهرجانا القلعة والموسيقى العربية، دعمًا للأنشطة الثقافية والفنية.

كما وافق المجلس على تعاقد محافظة الدقهلية مع شركة «إيجوث» لإقامة فندق 4 نجوم بطاقة 155 غرفة على مساحة 5800 متر مربع، ضمن جهود تعظيم الاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة.

واستعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن العام المالي 2025/2026، والذي أظهر اعتماد 339 منشأة صحية وتنفيذ 2101 زيارة رقابية ميدانية، إلى جانب تدريب نحو 18 ألف متدرب من خلال 95 برنامجًا تدريبيًا.

وأخيرًا، وافق المجلس على إدراج المشروع القومي لضبط النيل وفرعيه ضمن المشروعات الرئيسية بموازنة وزارة الموارد المائية والري للأعوام من 2026/2027 حتى 2028/2029، بهدف إزالة التعديات وتحسين تدفق المياه وتحديث بيانات قاع وجوانب مجرى النيل.