استثمارات ومشروعات جديدة.. ماذا اتفقت مصر والبحرين عليه خلال اجتماع مدبولي؟

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الوفد البحريني المشارك في اجتماعات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لمناقشة المشروعات والفرص التي اتفق الجانبان على العمل عليها خلال المرحلة المقبلة.

وشهد اللقاء حضور عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين، من بينهم الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، وأحمد كجوك، وزير المالية المصري، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية والاقتصادية والاستثمارية وغرف التجارة في مصر والبحرين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد مدبولي حرص مصر على توطيد علاقاتها مع مملكة البحرين، وتوسيع مجالات الشراكة والتعاون بما يخدم مصالح الشعبين، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من مخرجات اللجنة المشتركة لدفع العلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع.

ولفت رئيس الوزراء إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه قبل يومين مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء، والذي تناول الاستعدادات الخاصة باجتماعات اللجنة وسبل التنسيق بين الجانبين. وأوضح أن الاتصال عكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

من جانبه، نقل الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة تحيات ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء والشعب المصري، معربًا عن تقديره لحفاوة الاستقبال وحسن تنظيم اجتماعات اللجنة.

وأشاد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني بالجهود المصرية في الإعداد للاجتماعات، مؤكدًا أهمية سرعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وتحويل مخرجات اللجنة إلى خطوات عملية تدعم المصالح المشتركة.

واستعرض المسؤول البحريني عددًا من مجالات التعاون الواعدة، من بينها تعزيز الشراكة بين الصندوقين السياديين المصري والبحريني، والانتقال إلى تنفيذ استثمارات مشتركة على أرض الواقع، فضلًا عن التعاون في إدارة وتشغيل الموانئ وصيانة السفن.

كما أشار إلى التعاون بين الهيئة القومية للبريد في مصر وشركة بريد البحرين لإطلاق منصة للبريد الرقمي، معربًا عن تطلعه إلى استكمال المشروع وتحقيق نتائج ملموسة، إلى جانب العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وشدد على ضرورة توسيع مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المشتركة، وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع الشركات المصرية والبحرينية على الاستثمار وتعزيز حركة التجارة.

بدوره، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، وجود تنسيق مستمر بين الجانبين لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه، مشيرًا إلى أهمية متابعة نتائج اللجنة وتحويل التفاهمات إلى قرارات سريعة وفعالة.

وأوضح كجوك أن غرف التجارة في البلدين تؤدي دورًا مهمًا في دعم التعاون الاقتصادي، مؤكدًا استعداد الجانب المصري لتقديم التسهيلات والمساندة اللازمة لتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري.

وفي السياق نفسه، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الشركات الحكومية التي أعلنت الدولة عن طرحها، موضحًا أن الوفد البحريني أبدى اهتمامًا بهذه الفرص.

وفي ختام الاجتماع، شدد مدبولي على ضرورة إعداد خطة تنفيذية محددة للاستثمارات والمشروعات التي جرى الإعلان عنها، مع وضع آليات لمتابعة معدلات الإنجاز، بما يضمن التطبيق الفعلي لمخرجات اللجنة المشتركة وتعزيز التعاون بين القاهرة والمنامة.