مدبولي يتابع خطة التنمية الجديدة.. 3.7 تريليون جنيه استثمارات مستهدفة ونمو 5.4%

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسؤولي الوزارة، مستجدات الأداء الاقتصادي وأولويات خطة التنمية خلال العام المالي 2026/2027، إلى جانب خطط الإصلاح الهيكلي وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو وتوفير فرص العمل.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، والتي تسعى إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه، يستحوذ القطاع الخاص على نحو 59% منها. وتأتي هذه المستهدفات في إطار توجه الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص، ودعم الصناعة التحويلية، وتعزيز الطاقة الإنتاجية للاقتصاد المصري.

وتناول الاجتماع ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الجاري إعداده بالاستناد إلى الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل. ويستهدف البرنامج تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص ورفع مستويات الإنتاجية والتشغيل، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما يتضمن البرنامج رفع كفاءة توزيع الاستثمارات العامة والخاصة بين المحافظات، وتعزيز حوكمة المالية العامة، وتحسين إنتاج الطاقة وكفاءة استخدامها والتوسع في الاستفادة منها وتصديرها، إلى جانب تطوير آليات التنسيق بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

واستعرض الدكتور أحمد رستم جهود الوزارة لتطوير الأطر التشريعية والقانونية بما يدعم مناخ الاستثمار ويحمي حقوق المستثمرين، فضلًا عن مساندة الشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو وتعزيز قدرتها التنافسية. وشملت المناقشات أيضًا الإصلاحات المرتبطة بوثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بهدف إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي.

وتطرقت المباحثات إلى خطط تنويع مصادر التمويل والتوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، بما يعزز السيولة ويساعد على تمويل المشروعات القومية والخاصة، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية من خلال الوسائل الإلكترونية.

وفي ملف تنمية رأس المال البشري، أشار وزير التخطيط إلى بحث سبل التعاون مع شركة «لينكد إن» للاستفادة من البيانات الضخمة في تحديد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، بما يدعم التخطيط لاحتياجات القوى العاملة ويساعد متخذي القرار على ربط التأهيل والتدريب بمتطلبات التوظيف.

كما استعرض نتائج لقائه بوفد جامعة «إسلسكا» لبحث تجديد وتوسيع الشراكة في مجالات التدريب وتأهيل القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والبناء على التعاون الذي أتاح 1500 منحة للقيادات الشابة للحصول على درجة ماجستير إدارة الأعمال الحكومية، في إطار جهود تطوير القدرات الإدارية والقيادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.