رفض التحاق أطفال ذوي الهمم بالمدارس.. متى يصبح القرار مخالفة للقانون؟

أكدت المحامية دينا عدلي أن رفض المدارس قبول الأطفال من ذوي الهمم قد يمثل مخالفة للدستور والقانون، مشددة على أن حق التعليم والدمج مكفول لهذه الفئة بموجب التشريعات المصرية والاتفاقيات الدولية، بما يضمن تكافؤ الفرص وعدم التمييز بينهم وبين أقرانهم.

وأوضحت دينا عدلي، خلال لقائها مع الإعلامية آية شعيب ببرنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القوانين المنظمة تلزم المدارس بقبول الطلاب من ذوي الإعاقة وفقًا لطبيعة الإعاقة ودرجتها، بهدف دمجهم في العملية التعليمية وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في الحياة المدرسية والمجتمعية دون عزلهم عن أقرانهم.

وأشارت إلى أن قبول الأطفال من ذوي الإعاقات البسيطة، مثل ضعف السمع أو البصر وبعض الإعاقات الحركية، يرتبط بنتائج التقييم الطبي المتخصص ومدى قدرة الطفل على متابعة المناهج الدراسية والاستفادة من العملية التعليمية، مؤكدة أهمية تقديم التقارير الطبية التي توضح طبيعة الإعاقة ودرجتها.

وأضافت أن القانون ينص على تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من الطلاب للأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا للضوابط المنظمة، لافتة إلى أن تطبيق هذه الأحكام يستهدف تعزيز فرص الدمج التعليمي وضمان حصول الأطفال على حقوقهم دون تمييز.

أطفال ذوي الهمم صدى البلد المحامية دينا عدلي

اخبار متعلقة