أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5520 جنيهًا بعد ارتفاع 20 جنيهًا

الذهب

الذهب

عادت أسعار الذهب في السوق المصرية إلى الارتفاع خلال تعاملات اليوم الأحد، بعدما زادت بنحو 20 جنيهًا، في تحرك يعكس محاولة المعدن الأصفر استعادة جزء من خسائره التي تكبدها خلال الأسبوع الماضي، والتي اقتربت من 500 جنيه، بالتزامن مع تراجع الأسعار عالميًا وصعود الدولار الأمريكي.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

جاءت أسعار الأعيرة المختلفة والجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم على النحو التالي:

  • عيار 24: 6301 جنيه.

  • عيار 21: 5520 جنيهًا.

  • عيار 18: 4734 جنيهًا.

  • عيار 14: 3686 جنيهًا.

  • الجنيه الذهب: 44020 جنيهًا.

شعبة الذهب توضح أسباب تحركات الأسعار

وأوضحت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، أن الزيادة المسجلة تأتي عقب موجة تراجع قوية شهدها السوق، مشيرة إلى أن الأسعار المحلية تتأثر بعدة عوامل، في مقدمتها حركة الأوقية عالميًا وسعر الدولار، إلى جانب معدلات العرض والطلب.

وقال إيهاب واصف إن تحديد اتجاه الذهب في مصر يرتبط بشكل أساسي بالتغيرات التي تشهدها الأسواق الدولية، ومدى انعكاسها على تكلفة المعدن الأصفر داخل السوق المحلية.

خسائر الذهب عالميًا تضغط على الأسعار

وفي تحليله لحركة الأسواق، أشار واصف إلى أن أوقية الذهب أنهت الأسبوع عند مستوى 3538 دولارًا، بعدما سجلت خلال التداولات 3502 دولار، مقابل سعر افتتاح بلغ 3885 دولارًا، لتتكبد خسارة أسبوعية وصلت إلى 8.9%، وهي الأكبر منذ 8 أشهر.

وأضاف أن استمرار صعود الدولار للأسبوع الرابع على التوالي، ووصوله إلى أعلى مستوى له خلال 19 أسبوعًا، شكّل ضغطًا إضافيًا على الذهب، خاصة مع تغير تقديرات المستثمرين بشأن قرارات الفائدة الأمريكية واحتمالات رفعها خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر المقبل.

ولفت إلى أن تراجع أسهم شركات التكنولوجيا ساهم بدوره في زيادة الضغوط البيعية، بعدما اتجه بعض المستثمرين إلى إعادة توزيع استثماراتهم نحو السندات الحكومية، فضلًا عن بيع جزء من حيازاتهم من الذهب لتوفير السيولة والحد من خسائر أسواق الأسهم.

هل انتهت موجة هبوط الذهب في مصر؟

وشدد رئيس شعبة الذهب على أن الارتفاع الحالي بنحو 20 جنيهًا لا يمثل دليلًا كافيًا على انتهاء موجة التراجع، مؤكدًا أن مسار الأسعار خلال الأيام المقبلة سيظل مرهونًا بأداء الذهب في البورصات العالمية، وتحركات الدولار، وقرارات السياسة النقدية الأمريكية، فضلًا عن أوضاع العرض والطلب داخل مصر.