اختار أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، بالإجماع، جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لرئاسة المكتب للدورة الثانية على التوالي، فيما وقع الاختيار على الجزائر لتولي منصب نائب رئيس المجلس، في خطوة تعكس استمرار التعاون العربي في قطاع الطاقة والكهرباء.
وجاء الاختيار خلال فعاليات الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض على مدار يومين، بمشاركة عدد من وزراء الكهرباء والطاقة، وممثلي الدول العربية، وخبراء ومسؤولين بإدارة الطاقة في جامعة الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات وجهات التمويل الدولية.
محمود عصمت: نواصل جهود تفعيل السوق العربية المشتركة للكهرباء
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مواصلة العمل على تفعيل اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، واستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي الشامل، مشيرًا إلى أن الاتفاقية جرى توقيعها خلال الدورة الخامسة عشرة للمجلس، التي استضافتها مصر بالعاصمة الجديدة.
وأوضح أن إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء يمثل ثمرة جهود استمرت قرابة 20 عامًا، بهدف تحقيق الربط الكهربائي العربي الشامل، وتعزيز التكامل بين الدول العربية في مجال الطاقة، بما يتيح الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة وفق أسس اقتصادية.
الربط الكهربائي المصري السعودي نواة للسوق العربية المشتركة
وأشار وزير الكهرباء إلى أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي، باعتبارها خطوة أساسية نحو إنشاء سوق عربية متكاملة للكهرباء وإدارتها وفق معايير اقتصادية تحقق الاستفادة المثلى من قدرات الدول المشاركة.
ولفت إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، الذي دخل مرحلة التشغيل التجريبي، يمثل نموذجًا مهمًا ونواة لتعزيز الربط الكهربائي العربي الشامل، بما يدعم تبادل الطاقة ويرفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة.
وشدد عصمت على ضرورة تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة، وتسريع استكمال الإجراءات اللازمة والبناء المؤسسي لإدارة السوق العربية المشتركة للكهرباء، إلى جانب تبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتدريب الكوادر الفنية على التعامل مع التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.
كما أكد أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في تشغيل السوق العربية المشتركة وإدارتها، بما يسهم في دعم التكامل الإقليمي بقطاع الطاقة، مقدمًا الشكر لأعضاء المكتب التنفيذي على اختيار مصر لرئاسة المكتب للمرة الثانية على التوالي.




