مصر تدعو إلى تعزيز التمويل الدولي لدعم التنمية المستدامة بالدول النامية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية تعزيز دور الشركاء الدوليين في توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لمساعدة الدول النامية على مواجهة تحديات المناخ والطاقة، ودعم جهود التنمية المستدامة والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

كجوك: التعامل المرن مع التغيرات المناخية يدعم التنمية المستدامة

وأوضح وزير المالية، خلال مشاركته في اجتماع «تحالف وزراء المالية للعمل المناخي»، المنعقد على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك، أن التعامل بمرونة مع تداعيات التغيرات المناخية يمثل ركيزة أساسية لضمان انتقال عادل نحو مسار تنموي منخفض الكربون.

وأشار إلى أن مواجهة التحديات المناخية تتطلب تكاتف الجهود الدولية وتوفير الموارد المالية التي تمكّن الاقتصادات النامية من تنفيذ خططها التنموية، دون الإخلال بأهداف الاستدامة أو إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي.

أدوات تمويل مبتكرة لتقليل المخاطر في الاقتصادات الناشئة

وشدد كجوك على أهمية إتاحة أدوات مالية مبتكرة ومنخفضة التكلفة، بما يسهم في الحد من مخاطر التمويل التي تواجه الاقتصادات الناشئة، ويعزز قدرتها على تنفيذ المشروعات المرتبطة بالطاقة والاستدامة.

ولفت إلى ضرورة توسيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات المستدامة، من خلال توفير فرص استثمارية جاذبة وصديقة للبيئة، بما يدعم تدفق الاستثمارات إلى القطاعات التي تسهم في خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

دمج البعد المناخي في السياسات المالية

وأكد وزير المالية ضرورة مراعاة البعد المناخي عند إعداد المبادرات والسياسات الرامية إلى تنشيط الاقتصاد بمختلف قطاعاته الحيوية والإنتاجية، بما يضمن توافق خطط التنمية مع متطلبات التحول الأخضر.

وأضاف أن السياسات المالية يمكن أن تؤدي دورًا محوريًا في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، عبر توجيه الموارد وتحفيز الاستثمارات المستدامة، إلى جانب تعزيز قدرة الدول على التعامل مع الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية.