تثبيت أسعار المنتجات البترولية بعد مراجعة سعر الدولار وخام برنت

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية دون تغيير، عقب مراجعة المحددات المرتبطة بآلية التسعير، في ضوء التطورات المحلية والدولية المؤثرة على تكلفة الوقود.

وجاء القرار بعد مراجعة التغيرات في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وأسعار برميل خام برنت خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، مقارنة بالربع السابق، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية.

ويأتي تثبيت الأسعار في إطار عمل لجنة التسعير التلقائي، التي تتولى تقييم المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، واتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الوقود وفقًا للمحددات المعتمدة، بما يراعي تطورات الأسواق العالمية وتكاليف توفير المنتجات البترولية.

آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

تعتمد آلية التسعير التلقائي على مجموعة من المحددات التي تنظم مراجعة أسعار الوقود في السوق المحلية، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بها:

المراجعة كل 3 أشهر: تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بالزيادة أو الانخفاض، وفقًا للتغيرات الاقتصادية خلال كل ربع سنة.

العوامل المؤثرة في الأسعار: ترتبط المراجعة بشكل أساسي بالتغيرات في أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

التكاليف والأعباء الأخرى: تراعي آلية التسعير التكاليف والأعباء الإضافية، التي تخضع للمراجعة والتعديل وفقًا للقواعد المعتمدة.

توفير رؤية واضحة للأسعار: تهدف الآلية إلى تعزيز الشفافية وإتاحة رؤية أكثر وضوحًا للأفراد والشركات والمؤسسات بشأن اتجاهات أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية.

بدء تطبيق الآلية: بدأت مصر تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في يوليو 2019، بهدف مواكبة المتغيرات العالمية ومنح الجهات المعنية مرونة أكبر في إدارة تسعير الوقود.

ويعكس قرار تثبيت الأسعار استمرار مراجعة العوامل المؤثرة في تكلفة المنتجات البترولية، مع متابعة تطورات أسعار النفط العالمية وسعر الصرف، وفقًا للقواعد المنظمة لآلية التسعير التلقائي.