المالية: الاقتصاد المصري يعزز قدرته على مواجهة الصدمات ودعم النمو

أكدت وزارة المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أسهمت في تعزيز استقرار أوضاع المالية العامة، وتحسين الاحتياطيات الدولية، ودعم النشاط الاقتصادي، وذلك عقب رفع وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لمصر إلى «B3» مع نظرة مستقبلية إيجابية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتطوير بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز المنافسة، بما يدعم زيادة الاستثمارات الخاصة ورفع الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة، مشيرة إلى أن خفض تكلفة خدمة الدين يظل أحد أبرز التحديات التي تعمل على التعامل معها بوتيرة أسرع.

وأشارت الوزارة إلى تراجع نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2026، بالتزامن مع ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بما يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية والقدرة على مواجهة الصدمات.

وأضافت أن الإيرادات الضريبية ارتفعت إلى ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 1.6 نقطة مئوية خلال عامين، دون فرض أعباء إضافية، مؤكدة أن هذه النتائج تأتي في إطار توسيع القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.

ولفتت وزارة المالية إلى أن النظرة المستقبلية الإيجابية من «موديز» تعكس توقعات بتحسن النمو الاقتصادي مع استمرار الإصلاحات والانضباط المالي، ومساندة الإنتاج والتصدير، وتعزيز ثقة القطاع الخاص، مؤكدة استمرار العمل على توفير مساحة مالية أكبر لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا.