عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمناقشة محاور الشق الاقتصادي وبرنامج التحول الاقتصادي الوطني، المقرر عرضهما خلال «منتدى مصر 2026»، في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم المنتدى، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشارك في الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث جرى استعراض أبرز محاور البرنامج وأوراق العمل المقترحة للجلسات الاقتصادية.
مدبولي: بناء اقتصاد مرن وقادر على استدامة النمو
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الشق الاقتصادي يمثل أحد المحاور الرئيسية لـ«منتدى مصر 2026»، موضحًا أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني يستهدف البناء على ما تحقق من إصلاحات ومكتسبات، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات، بما يدعم استدامة النمو ويرسخ أسس اقتصاد أكثر مرونة.
وأشار مدبولي إلى حرص الحكومة على أن تقدم جلسات المنتدى رؤية متكاملة تتسم بالشفافية والوضوح، وتعرض التوجهات الاقتصادية المستقبلية أمام المواطنين ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص، باعتبارهم شركاء أساسيين في جهود الإنتاج والتنمية الشاملة.
تنسيق السياسات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص
وتناول الاجتماع محاور وأوراق العمل المقرر طرحها خلال جلسات المنتدى، في ضوء جهود الوزارات والجهات المعنية لتعزيز التكامل بين السياسات المالية والنقدية، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما شملت المناقشات سبل تهيئة مناخ الاستثمار، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتشجيع ريادة الأعمال، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
تعظيم الاستفادة من الأصول وتحسين الخدمات حتى 2030
واستعرض الاجتماع الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والبنية الأساسية في القطاعات المستهدفة، إلى جانب بحث الموقف الراهن وخطط التطوير المستقبلية حتى عام 2030.
وتطرقت المناقشات إلى جهود الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، فضلًا عن تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يدعم تحسين مستوى المعيشة ويخدم أهداف التنمية الشاملة



