التأمين الصناعي يتجاوز الخسائر المادية.. رسائل مهمة من اتحاد شركات التأمين

أكد الدكتور علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، أهمية وثائق تأمين الحريق في الحد من الخسائر التي قد تتعرض لها المنشآت الصناعية، مشددًا على ضرورة تحديد التغطية التأمينية وفقًا لطبيعة النشاط والمخاطر المحتملة داخل كل منشأة.

جاء ذلك خلال الندوة التخصصية الثانية التي نظمتها لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور كمال دسوقي، تحت عنوان «الحماية من أخطار الحريق والصحة والسلامة»، وذلك بمسرح اتحاد الصناعات المصرية، لمناقشة سبل تعزيز إجراءات الوقاية والحماية داخل المنشآت الصناعية.

تقييم المخاطر أساس تحديد التغطية التأمينية

وأوضح الزهيري أن شركات التأمين تستعين بمتخصصين في تقييم المخاطر، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لفحص المنشآت والتحقق من توافر اشتراطات السلامة والحماية من الحرائق.

وأشار إلى أن عمليات التقييم قد تكشف عن أوجه قصور في أنظمة الحماية، مثل عدم توافر مصادر المياه أو معدات الإطفاء الملائمة أو كاميرات المراقبة، بما يستدعي معالجة هذه الثغرات للحد من احتمالات وقوع الحوادث وتقليل آثارها.

وأضاف أن بعض المنشآت توفر تجهيزات لمقاومة الحرائق، لكنها قد لا تتناسب مع طبيعة المكان أو تكون غير كافية لمواجهة المخاطر الفعلية، مؤكدًا أهمية الالتزام باشتراطات السلامة وتدريب العاملين على استخدام معدات الإطفاء والتعامل السليم مع حالات الطوارئ.

التأمين يشمل خسائر توقف النشاط وتعطل الإنتاج

ولفت رئيس اتحاد شركات التأمين إلى أن طبيعة النشاط الصناعي تحدد نوع الوثيقة والتغطيات التي تحتاج إليها المنشأة، موضحًا أن الحماية التأمينية لا تقتصر بالضرورة على الأضرار المادية التي تلحق بالمصنع، بل قد تمتد إلى الخسائر المالية الناتجة عن توقف النشاط أو تعطل الإنتاج، وفقًا للشروط والاستثناءات الواردة في الوثيقة.

وأكد أهمية تأمين المسؤولية تجاه المنتج، خصوصًا لدى الشركات العاملة في مجال التصدير، إلى جانب التأمين على النقل، مشيرًا إلى أن بعض المنتجات تدخل في تصنيع منتجات أخرى، ما قد يؤدي إلى نشوء التزامات مالية تجاه شركات أخرى عند وقوع أضرار مرتبطة بالمنتج أو تعطل عمليات الإنتاج، بحسب نطاق التغطية التأمينية.

حملة للتوعية بالتأمين بتكلفة معلنة تبلغ 150 مليون جنيه

وفي سياق متصل، أشار الزهيري إلى جهود اتحاد شركات التأمين المصرية لتعزيز الوعي بأهمية الخدمات التأمينية، معلنًا إطلاق جزء جديد من حملة للتوعية بالتأمين، بتكلفة أشار إليها بنحو 150 مليون جنيه.

وأوضح أن نشر الثقافة التأمينية يسهم في تعريف المواطنين بطبيعة التغطيات المتاحة وشروط الاستفادة منها، بما يساعد على اتخاذ قرارات أكثر وعيًا عند اختيار وثائق التأمين المختلفة.

شروط التأمين على السيارات والتعويضات

وتطرق الزهيري إلى التأمين على السيارات، موضحًا أن بعض الوثائق تتضمن شروطًا تلزم العميل بتحمل نسبة من تكلفة الإصلاحات عند وقوع الحوادث، مستشهدًا بمثال يتحمل فيه العميل 20% من قيمة الإصلاح، وفقًا للشروط المحددة في الوثيقة.

كما أشار إلى أن التأمين الإجباري على السيارات يرتبط بإجراءات ترخيص المركبات، ويوفر تعويضات في حالات الحوادث وفقًا للقواعد المنظمة لهذا النوع من التأمين.

تغطيات تأمينية مرتبطة بجواز السفر

وأشار الزهيري كذلك إلى وجود اتفاق سابق مع وزارة الهجرة بشأن إدراج تغطية تأمينية مرتبطة بجواز السفر، موضحًا أهمية التوسع في إتاحة الخدمات التأمينية وتعريف المواطنين بها، بما يعزز استفادتهم من الحماية التي توفرها الوثائق المختلفة.