التضامن الاجتماعي توافق على منح بقيمة 13 مليار جنيه للجمعيات الأهلية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي الموافقة على 1828 منحة تمويلية بقيمة تقترب من 13 مليار جنيه، مقدمة من 610 جهات مانحة لصالح 515 جمعية ومؤسسة أهلية، خلال العام المالي 2025–2026، في إطار تعزيز دور المجتمع المدني في تنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية ودعم جهود التنمية المستدامة.

قيد 407 جمعيات جديدة وارتفاع إجمالي المؤسسات إلى 35.7 ألف

وأوضح تقرير تلقته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، من عمرو حسني، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، أن الوزارة انتهت من قيد 407 جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة، إلى جانب إصدار تصاريح لـ6 منظمات أجنبية غير حكومية.

وبذلك، ارتفع إجمالي مؤسسات العمل الأهلي المقيدة لدى الوزارة إلى 35 ألفًا و779 مؤسسة، بما يعكس اتساع نطاق العمل الأهلي وتنوع الجهات المشاركة في تقديم الخدمات والبرامج التنموية.

481 ترخيصًا ساريًا لجمع المال

وأشار التقرير إلى أن عدد تراخيص جمع المال السارية بلغ 481 ترخيصًا، فيما استحوذت البنوك وشركات التحصيل على 88% من وسائل جمع التبرعات.

وأكدت الوزارة أن الموافقة على المنح التمويلية تخضع لدراسة الطلبات المقدمة، والتحقق من توافق أهداف التمويل مع مجالات العمل الأهلي وأحكام القانون، بما يضمن تنظيم التمويلات وتوجيهها وفق الضوابط المعمول بها.

إنجاز 100% من الشكاوى الواردة عبر المنظومة الحكومية

وفيما يتعلق بخدمات المواطنين والجمعيات والمؤسسات الأهلية، أوضح التقرير أن الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي ردت على 488 شكوى واردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية، بنسبة إنجاز بلغت 100%.

كما أطلقت الوحدة الخط الساخن رقم 17673 لتلقي استفسارات الجمعيات وشكاواها، وتقديم الدعم اللازم لتيسير تعاملها مع الإجراءات التنظيمية.

برامج تدريبية لتعزيز الحوكمة والشفافية

ولفت التقرير إلى تنفيذ برامج تدريبية وإعداد أدلة إرشادية تستهدف تبسيط الإجراءات أمام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة العمل المؤسسي بما يدعم قدرة مؤسسات المجتمع المدني على تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها التنموية.