أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن قانون الإيجار القديم يستهدف إحداث تحول في النظرة إلى تملك الوحدات السكنية، وإعادة ترسيخ ثقافة الإيجار باعتبارها أحد المسارات المتاحة لتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن تطورات الأوضاع في مصر خلال العقود الماضية أسهمت في تفاقم أزمة الإسكان غير المخطط وانتشار المناطق العشوائية.
جاءت تصريحات الرئيس خلال مشاركته في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من منتدى مصر 2026، حيث تناول التحديات التي واجهت الدولة في توفير السكن، وأسباب اتساع نطاق العمران غير المخطط.
السيسي: الدولة لم تستطع تعويض دور القطاع الخاص والمجتمع المدني
وأوضح الرئيس أن الدولة لم تتمكن من أن تحل محل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في إنشاء وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، وهو ما ساهم في اتساع أزمة الإسكان غير المخطط وظهور مناطق عشوائية في عدد من المناطق.
وأشار إلى أن ملف الإسكان يرتبط بتراكمات ممتدة على مدار سنوات، ما يتطلب التعامل معه من خلال سياسات تراعي احتياجات السكان وطبيعة التحديات العمرانية القائمة.
محدودية الإمكانات تفرض ترتيب أولويات التنمية
وشدد السيسي على أن الدولة لا تستطيع تنفيذ جميع الخطط والطموحات في وقت واحد، في ظل محدودية الموارد وحجم التحديات التي تواجهها مصر، باعتبارها دولة كبيرة تتعدد احتياجاتها التنموية.
وأكد أن التعامل مع الملفات المختلفة يستلزم تحديد الأولويات وفقًا للإمكانات المتاحة، بما يتيح توجيه الموارد إلى المشروعات والقضايا الأكثر إلحاحًا، مع مواصلة العمل على تحسين الأوضاع العمرانية وتلبية احتياجات المواطنين.



