أعلنت الشركة السعودية للطاقة تعديل تعريفة الخدمة الكهربائية، على أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتبارًا من الأول من يناير 2027، في إطار إجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، بالتزامن مع إقرار تدابير دعم تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
تعريفة جديدة للكهرباء تشمل الاستهلاك ورسومًا ثابتة
ووفقًا لما نشرته صحيفة «سبق» السعودية، تتضمن التعريفة المعدلة شقين رئيسيين؛ الأول مرتبط بحجم استهلاك الكهرباء شهريًا، والثاني رسم ثابت يُحدد بناءً على سعة القاطع المعتمدة للعداد.
وأوضحت الشركة أن الرسم الثابت سيحل محل رسوم قراءة العداد وصيانته وإعداد الفاتورة في مختلف القطاعات، لتتكون الفاتورة من قيمة الاستهلاك مضافًا إليها الرسم المحدد، على أن تُضاف ضريبة القيمة المضافة إلى المبالغ المستحقة.
ارتفاع تعريفة الاستهلاك السكني
وبحسب الأسعار المعلنة، تبلغ تعريفة استهلاك الكهرباء للقطاع السكني 21 هللة لكل كيلووات ساعة، للاستهلاك الذي لا يتجاوز 6 آلاف كيلووات ساعة شهريًا، فيما ترتفع إلى 33 هللة لكل كيلووات ساعة للكميات التي تتجاوز هذا الحد، مع استمرار العمل بحدود شرائح الاستهلاك الحالية.
وتختلف قيمة الرسم الثابت الشهري وفقًا لسعة القاطع الكهربائي، على النحو التالي:
70 ريالًا لسعة القاطع من 20 إلى أقل من 100 أمبير.
80 ريالًا لسعة القاطع من 100 إلى أقل من 200 أمبير.
90 ريالًا لسعة القاطع من 200 إلى أقل من 300 أمبير.
100 ريال لسعة القاطع البالغة 300 أمبير فأكثر.
وأكدت الشركة أن الاستهلاك المسجل قبل الأول من يناير 2027 سيخضع للتعريفة الحالية، بينما تُطبق الأسعار الجديدة على الاستهلاك المسجل اعتبارًا من ذلك التاريخ. وفي حال امتداد دورة الفوترة بين عامي 2026 و2027، فقد تتضمن الفاتورة احتساب الاستهلاك وفق التعريفتين.
مثال توضيحي لقيمة الفاتورة بعد التعديل
ووفقًا لحسابات صحيفة «سبق»، تصل قيمة فاتورة مشترك سكني يستهلك ألف كيلووات ساعة شهريًا، وتقل سعة القاطع لديه عن 100 أمبير، إلى نحو 280 ريالًا قبل ضريبة القيمة المضافة، موزعة بواقع 210 ريالات مقابل الاستهلاك و70 ريالًا رسمًا ثابتًا.
وتُطبق التعريفة السكنية الحالية منذ يناير 2018، بواقع 18 هللة لكل كيلووات ساعة للاستهلاك حتى 6 آلاف كيلووات ساعة شهريًا، و30 هللة للكميات التي تتجاوز ذلك. وبمقارنة الأسعار، ترتفع تعريفة الاستهلاك الجديدة بمقدار 3 هللات لكل كيلووات ساعة في كلتا الشريحتين.
توجيهات ملكية لدعم المواطنين بعد تعديل الأسعار
وفي سياق متصل، وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ إجراءات لدعم المواطنين بالتزامن مع تعديلات تعريفة استهلاك الكهرباء والمياه، المقرر بدء تطبيقها في الأول من يناير 2027.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الإجراءات تشمل زيادة شهرية بقيمة 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين الخاضعين لسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، والمتقاعدين، إلى جانب أفراد عائلات المشتركين أو المتقاعدين المتوفين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية.
كما تتضمن تقديم دعم شهري بقيمة 500 ريال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وفقًا للآليات والضوابط المعتمدة، بهدف الحد من الأعباء الناتجة عن تعديل أسعار الكهرباء والمياه.
رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص على مرحلتين
وامتدت إجراءات الدعم إلى العاملين السعوديين في القطاع الخاص، إذ تقرر رفع الحد الأدنى للأجر المحتسب للعامل السعودي كاملًا ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات» إلى 5 آلاف ريال، على أن يبدأ تنفيذ القرار بعد مرور ستة أشهر من بدء تطبيق الإجراء.
ومن المقرر زيادة الحد الأدنى مرة أخرى ليصل إلى 6 آلاف ريال بعد مرور 12 شهرًا من بدء تطبيق الزيادة الأولى، في خطوة تستهدف تحسين مستويات الأجور وتعزيز استدامة توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص.



