الحكومة تكشف حقيقة نقص السلع الأساسية وتعلن حجم المخزون الاستراتيجي

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع لجنة إدارة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهدف تعزيز استعداد الدولة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وضمان استمرار توافر السلع الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الإنتاج، بما يلبي احتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة.

الحكومة تستعد لتداعيات اضطرابات الأسواق العالمية

وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات متزايدة نتيجة اضطرابات أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والشحن وأسعار عدد من السلع الغذائية، مؤكدًا أن مصر تتأثر بهذه المتغيرات في ظل ترابط الأسواق العالمية.

وأضاف أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» أصدرت تقريرًا أشار إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال أغسطس إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد وإنتاج عدد من السلع الاستراتيجية، لافتًا إلى استمرار الضغوط على أسعار المواد الغذائية والمنتجات الزراعية خلال سبتمبر.

متابعة المخزون الاستراتيجي وتأمين احتياجات السوق

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اجتماع لجنة إدارة الأزمات تناول عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها مراجعة أرصدة المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية، إلى جانب متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية واحتياجات الإنتاج.

وأشار إلى أن هذه التحركات تستهدف ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية، ورفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تطورات اقتصادية أو دولية قد تؤثر على حركة التجارة والإمدادات خلال المرحلة المقبلة.

لا نقص في السلع الأساسية حاليًا

وشدد عادل على عدم وجود أزمة في توفير السلع الاستراتيجية أو نقص في الاحتياجات الأساسية خلال الفترة الحالية، موضحًا أن اجتماع اللجنة يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والتخطيط المسبق، وليس استجابةً لوجود عجز في أي من السلع.

وأكد أن الدولة تستهدف الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية عند مستويات تكفي احتياجات السوق لنحو 6 أشهر، بالتوازي مع العمل على تأمين احتياجات المواطنين من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة لاستمرار النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.