تراجع جديد لـ الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء.. أين وصل عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية انخفاضًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، بنحو 20 جنيهًا للجرام، ليصل سعر عيار 21 إلى 6135 جنيهًا، في ظل استمرار حالة التذبذب التي تسيطر على سوق المعدن النفيس.

ويتزامن هذا التراجع مع انخفاض إقبال المصريين على شراء الذهب، بعدما كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي عن وصول إجمالي الطلب خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى أدنى مستوى فصلي منذ خمس سنوات.

وأظهرت بيانات المجلس أن مشتريات المصريين من الذهب بلغت 9.7 طن خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، مقابل 11.1 طن في الربع الثاني من العام نفسه، بتراجع نسبته 12.6%. كما انخفض الطلب بنسبة 3% مقارنة بالربع الثالث من عام 2025، الذي سجل نحو 10 أطنان.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026

جاءت أسعار الذهب في مصر وفقًا لآخر تحديث على النحو التالي:

• عيار 24: 7011 جنيهًا.

• عيار 21: 6135 جنيهًا.

• عيار 18: 5259 جنيهًا.

• عيار 14: 4090 جنيهًا.

• الجنيه الذهب: 49080 جنيهًا.

التضخم وارتفاع الفائدة يضغطان على مشتريات الذهب

أرجع مجلس الذهب العالمي تراجع الطلب المحلي إلى تزايد الأعباء المالية على الأسر المصرية، في ظل تقليص الدعم واستمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة، وهي عوامل أثرت على القوة الشرائية وقلصت قدرة المستهلكين على شراء المشغولات الذهبية.

وبحسب البيانات، انخفضت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية إلى 3.8 طن خلال الربع الثالث من 2026، بتراجع بلغ 12% على أساس سنوي، لتسجل أدنى كمية منذ الربع الثاني من عام 2020، بالتزامن مع تداعيات جائحة كورونا.

ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية

على الجانب الآخر، اتجهت مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية إلى الارتفاع بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل 5.9 طن خلال الربع الثالث من 2026، مقابل 5.6 طن في الربع المقابل من 2025.

ورغم هذا النمو السنوي، تراجعت مشتريات السبائك والعملات مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، عندما سجلت 6.2 طن.

ولفت مجلس الذهب العالمي إلى أن السوق المصرية اتخذت مسارًا مختلفًا عن الاتجاه العام للطلب على الذهب في المنطقة، موضحًا أن تراجع قيمة الجنيه المصري عزز من أهمية المعدن الأصفر لدى بعض المستهلكين باعتباره وسيلة للادخار والتحوط، رغم انخفاض إجمالي حجم المشتريات.