الحكومة تعلن حوافز جديدة للمعلمين والأطباء وأساتذة الجامعات

كشفت الحكومة عن حزمة جديدة من المزايا والحوافز المالية تستهدف تحسين دخول عدد من الفئات العاملة في قطاعات التعليم العالي والتعليم والصحة، وذلك في إطار إجراءات تستهدف دعم العاملين بالدولة وتحفيزهم على تطوير الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة أقرت، الخميس، أربعة إجراءات تتضمن منح حوافز مالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والأزهر الشريف والعاملين بالمراكز والمعاهد البحثية، إلى جانب المعلمين وأعضاء المهن الطبية.

وأوضح، خلال حديثه ببرنامج «من ماسبيرو»، مع الإعلامي رامي رضوان، أن الحزمة الجديدة تتضمن إقرار حافزين لأعضاء هيئة التدريس، الأول تحت مسمى «حافز الجودة»، وتختلف قيمته وفقًا للدرجة الوظيفية، إذ يبلغ 1500 جنيه شهريًا للأستاذ، و1250 جنيهًا للأستاذ المساعد، بينما يصل حافز التدريس إلى 1000 جنيه شهريًا لمدة 9 أشهر، تمثل أشهر العام الدراسي.

4000 جنيه تحت تصرف مدير المدرسة لصرف حافز الجدارة

وفيما يتعلق بالمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، أشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى تخصيص مبلغ 4000 جنيه شهريًا تحت تصرف مدير المدرسة أو المعهد، لتوجيهه إلى المعلمين المتميزين وفقًا لمجموعة من المعايير والضوابط المحددة، وذلك في إطار الحافز المعروف باسم «حافز الجدارة».

وأوضح أن استحقاق هذا الحافز يرتبط بمدى تميز المعلم في أداء مهامه ومساهمته في تطوير العمل داخل المدرسة أو المعهد، إلى جانب الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية التعليمية.

وتشمل شروط الحصول على الحافز أن يكون المعلم من شاغلي وظائف هيئة التعليم المدرجة ضمن الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين»، وأن يستوفي النصاب الأسبوعي المقرر للحصص داخل الفصل المدرسي أو المعهد الأزهري، وألا يقل عدد أيام عمله الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا.

كما تشترط الضوابط ألا يقل تقدير كفاية المعلم خلال العام السابق عن مرتبة «كفء»، وألا يكون قد تعرض لجزاء تأديبي يتضمن خصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر صرف الحافز.

وتتضمن الشروط أيضًا عدم إيقاف المعلم عن العمل خلال فترة الاستحقاق، مع صرف قيمة الحافز التي تم وقفها حال ثبوت عدم مسؤوليته، على ألا تقل قيمة الحافز الممنوح للمعلم المستحق عن 500 جنيه شهريًا.

750 جنيهًا حافز أداء لأعضاء المهن الطبية

وفي القطاع الصحي، أوضح محمد عادل أن القرارات الحكومية تضمنت منح مزايا مالية لأعضاء المهن الطبية، من بينها صرف حافز أداء بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، في إطار توجه الدولة لتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع الصحي.

زيادة جديدة في رواتب المعلمين تصل إلى 6000 جنيه

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الحوافز الجديدة المقررة للمعلمين تأتي إضافة إلى الزيادات التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتراوح قيمتها الإجمالية بين 5000 و6000 جنيه لكل معلم.

وأوضح أن هذه الزيادة من المقرر صرفها على مرحلتين خلال العامين الماليين 2027/2028 و2028/2029، بما يضمن تنفيذ الزيادة وفق جدول زمني محدد.

وبشأن إمكانية صرف الحوافز الجديدة بأثر رجعي اعتبارًا من بداية شهر أكتوبر، أكد أن هذا الأمر سيجري توضيحه والإعلان عن تفاصيله في وقت لاحق، بعد الانتهاء من الإجراءات التنفيذية اللازمة.

الحكومة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه

وفيما يتعلق بملف أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، كشف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء أن وزير المالية يعمل حاليًا على إعداد التصور التنفيذي اللازم لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفع الحد الأدنى للأجور من 8000 جنيه إلى 15000 جنيه.

وأضاف أن المستهدف هو الوصول إلى هذه القيمة بنهاية العام المالي 2029/2030، على أن يُعرض التصور المقترح على مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر أربعة قرارات تتعلق بإقرار مزايا وحوافز مالية لأعضاء المهن الطبية، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، فضلًا عن المعلمين بوزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.