خفض استهلاك الكهرباء.. الحكومة تعلن إجراءات جديدة لترشيد الإنفاق

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل القرارات الجديدة التي اتخذتها الحكومة لترشيد الإنفاق العام، في إطار الاستعداد للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والمالية المحتملة للتوترات والتطورات الإقليمية خلال الفترة المقبلة.

خفض السفر واستهلاك الكهرباء والوقود بالمؤسسات الحكومية

وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، أن الإجراءات تستهدف توفير موارد مالية إضافية بالموازنة العامة، بما يمنح الدولة مساحة أكبر للتحرك في مواجهة أي ظروف استثنائية أو طارئة.

وأشار إلى أن القرارات تضمنت تقليص السفر إلى الخارج، بحيث يقتصر على الضرورات القصوى، وبعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو إذا كانت الجهة الداعية ستتحمل جميع تكاليف الرحلة.

كما وجهت الحكومة الجهات والمؤسسات التابعة لها بخفض استهلاك الكهرباء والإضاءة داخل المباني الحكومية بنسبة لا تقل عن 20%، إلى جانب تقليل استهلاك الوقود المخصص للسيارات والمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.

تأجيل مشروعات كثيفة استهلاك الوقود لمدة 3 أشهر

وفيما يخص المشروعات القومية، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن القرارات تشمل تأجيل أو إبطاء العمل بالمشروعات التي تستهلك كميات كبيرة من الوقود، خصوصًا المعتمدة على السولار والمازوت والبنزين، وذلك بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر، وحتى صدور تعليمات جديدة.

وتتضمن خطة ترشيد النفقات أيضًا وقف البرامج التدريبية، وتقليص المصروفات المرتبطة بالدعاية والإعلان والحفلات والمراسم، فضلًا عن التجهيزات الخاصة بالمناسبات والفعاليات المختلفة.

وأضاف عادل أن الحكومة قررت عدم الدخول في تعاقدات جديدة تتطلب توفير عملات أجنبية، بهدف الحفاظ على موارد النقد الأجنبي وإتاحتها لتلبية الاحتياجات الضرورية التي قد تفرضها التطورات الإقليمية.

الصحة والتعليم خارج خطة ترشيد الإنفاق

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الإجراءات المعلنة لن تؤثر على المخصصات المالية لقطاعي الصحة والتعليم، مؤكدًا أن الحكومة تستهدف الحفاظ على الإنفاق الموجه للخدمات الأساسية، بل والعمل على إعادة توجيه الموارد المتاحة بما يسمح بزيادة الإنفاق على هذين القطاعين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم بالتأكيد أن القرارات تستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتوفير مساحة مالية إضافية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية والإقليمية والتعامل مع أي أعباء محتملة خلال الأشهر المقبلة.