محمود سامي: طالبت كامل الوزير بالاستقالة والقرار النهائي للقيادة السياسية

كشف النائب محمود سامي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، عن مطالبته الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بتقديم استقالته إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فور انتهاء لجنة النقل والمواصلات من أعمالها، على خلفية حادث قطار العياط.

وأوضح سامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن مطالبته للوزير بالاستقالة تستند إلى تحمله المسؤولية السياسية عن الحادث، وليس المسؤولية الجنائية، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن قبول الاستقالة أو رفضها يظل في يد القيادة السياسية.

استقالة الوزير مسؤولية سياسية

واستشهد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بحالات سابقة شهدت استقالة أو إقالة 7 وزراء نقل عقب حوادث مشابهة، معتبرًا أن على كامل الوزير اتخاذ الخطوة نفسها، وترك الأمر للقيادة السياسية لتقدير الموقف.

وقال سامي: «يجب على معاليك أن تقوم بنفس العمل، والقيادة السياسية تقرر ما إذا كان هناك ما ستقدمه وتقول لك كمل، أو إن هي تقبل الاستقالة».

وأشار إلى أن وزير النقل لم يعلق على مطالبته بالاستقالة خلال جلسة الاستماع، لافتًا إلى أن الوزير اعتبر أن مسؤوليته السياسية تتمثل في تقديم الدعم المادي للضحايا وزيارتهم.

محمود سامي: طالبت الوزير بالاستقالة رغم الحرج

وأكد النائب أن موقفه لم يكن مدفوعًا بأي اعتبارات شخصية أو خلافات، وإنما جاء انطلاقًا من ضرورة تحمل المسؤولية السياسية عن الحادث، كاشفًا عن شعوره بالحرج خلال توجيه طلبه إلى الوزير، نظرًا لانتمائهما إلى محافظة الدقهلية.

وأضاف: «أنا كان عندي شعور بالحرج لأن الفريق كامل من الدقهلية وأنا نائب من الدقهلية، حتى أنا قلت له كأخ يجب إن أنت تستقيل يا معالي الفريق».

تكاليف مشروعات النقل تتصدر حديث الوزير

وفي سياق متصل، أوضح سامي أن الفريق كامل الوزير استحوذ على الجزء الأكبر من جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، من خلال استعراض تكاليف مشروعات قطاع النقل، بما يشمل مد الخطوط والتحويل الآلي، والجهود المبذولة لتغطية تلك النفقات.

ولفت إلى أن الحديث عن حادث قطار العياط استغرق وقتًا محدودًا خلال الجلسة، مشيرًا إلى أن الوزير استعرض ما ورد في تقرير النيابة بشأن أسباب الحادث، والذي أشار إلى وقوعه نتيجة خطأ بشري، وتعطيل قائد القطار رقم 134، المتوفى في الحادث، جهاز التحكم الآلي بالقطار «ATC».

انتقاد التعامل مع النقل باعتباره قطاعًا اقتصاديًا

وعلق النائب على تركيز الوزير على تكاليف مشروعات النقل، مؤكدًا أن هذا القطاع يؤدي دورًا خدميًا في المقام الأول، ويستهدف خدمة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وليس قطاعًا اقتصاديًا ينبغي تقييمه وفق حسابات التكلفة والعائد فقط.

وشدد على تقديره للتكاليف التي تتحملها الدولة لتنفيذ مشروعات النقل، لكنه رأى أن طبيعة القطاع الخدمية تفرض عدم جعل الاعتبارات المالية هي المعيار الأساسي في تقييم دوره وأولوياته.