ثروة تقترب من 3 تريليونات جنيه.. خالد أبو بكر يطالب بتطوير استثمارات الأوقاف

انتقد الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر مستوى العائد الاستثماري لأصول هيئة الأوقاف، بعدما أعلن وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري وصوله إلى نحو 2.5%، مقابل قيمة تقديرية للأصول تقترب من 3 تريليونات جنيه، معتبرًا أن هذه النسبة تثير تساؤلات بشأن آليات الإدارة والاستثمار وسبل تعظيم الاستفادة من تلك الأصول.

وقال أبو بكر، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، مساء الثلاثاء، إنه تابع باهتمام تصريحات وزير الأوقاف أمام مجلس الشيوخ، والتي تحدث خلالها عن الجهود المبذولة للحفاظ على أموال الوقف وحماية أصوله من أي اعتداء أو إهدار.

أبو بكر: المطلوب فكر استثماري لتعظيم أموال الوقف

وأكد الإعلامي أن مصر دولة مستقرة تحمي الملكية وتصون حقوق الدولة والهيئات والأفراد والمؤسسات بموجب الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن التحدي الأساسي أمام وزارة الأوقاف يتمثل في تطوير منظومة الإدارة وتوفير رؤية استثمارية تساهم في تنمية أموال الوقف وزيادة عوائدها.

وأوضح أن اعتراضه ينصب على أسلوب إدارة الأصول الوقفية واستثمارها، وليس على شخص وزير الأوقاف، مؤكدًا احترامه للدكتور أسامة الأزهري وتقديره لأخلاقه وتاريخه، رغم اختلافه معه في بعض الملفات.

ومازح أبو بكر الوزير بشأن خلافاتهما المتكررة، معربًا عن أمله في ألا يؤدي حديثه إلى توقف برنامجه مجددًا، قبل أن يشدد على أن النقاش يتعلق بمصلحة أموال الوقف، وليس بأي خلاف شخصي.

كما أكد مساندته لوزير الأوقاف في مواجهة أي تشكيك في أمانته أو ذمته، مع تمسكه بحقه في إبداء الاختلاف بشأن طريقة إدارة الأصول.

3 تريليونات جنيه وعائد استثماري لا يتجاوز 2.5%

وأشار أبو بكر إلى أن القيمة الإجمالية لأصول هيئة الأوقاف تقترب من 3 تريليونات جنيه، وفق الرقم الأولي الذي أعلنه الوزير، والذي أشار الإعلامي إلى أنه يحتاج إلى مزيد من التدقيق، في حين لا يتجاوز العائد الاستثماري الحالي نحو 2.5%.

واعتبر أن هذه النسبة تمثل مؤشرًا يستدعي إعادة النظر في أساليب استثمار تلك الثروة، لافتًا إلى أن خبرته في مجال الأعمال تدفعه إلى التساؤل عن كيفية تحقيق عائد أكبر من الأصول المتاحة، بما يحقق أهداف الوقف ويعزز دوره في خدمة المجتمع.

طبيعة أموال الوقف تفرض ضوابط خاصة

وفي الوقت نفسه، أقر أبو بكر بأن أموال الوقف تختلف في طبيعتها عن أموال الشركات التجارية، إذ تخضع لشروط وضوابط شرعية وقانونية تحدد أوجه التصرف فيها، ولا تمنح إدارتها حرية البيع والشراء واتخاذ القرارات الاستثمارية بالصورة المتاحة لمجالس إدارات الشركات.

وشدد على ضرورة مراعاة هذه الضوابط عند وضع خطط تطوير الاستثمار، بالتوازي مع دراسة التشريعات والتشابكات القانونية والإدارية التي قد تعوق تنمية الأصول، والعمل على توفير أدوات أكثر فاعلية لإدارتها.

وكان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قد أعلن أمام مجلس الشيوخ، الاثنين، أن العائد الاستثماري الحالي لأصول هيئة الأوقاف يبلغ نحو 2.5%، موضحًا أن الوزارة تستهدف رفعه إلى ما يتراوح بين 10% و12%، مع الحفاظ على حقوق الوقف ومراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين والمزارعين.