خالد أبو بكر: إعلان الرئيس السيسي بشأن 2030 يستوجب تحركًا تشريعيًا

دعا الإعلامي خالد أبو بكر مجلس النواب إلى التحرك لبدء دراسة وإصدار قانون ينظم أوضاع رؤساء الجمهورية السابقين، ويحدد آليات تكريمهم بعد انتهاء فترات توليهم المسؤولية، بشرط ألا يكون قد صدر بحق أي منهم حكم قضائي نهائي بات بالإدانة.

وقال أبو بكر، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»، اليوم الثلاثاء، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم نيته الترشح لفترة رئاسية جديدة عقب انتهاء ولايته في عام 2030، يمثل موقفًا تاريخيًا في الحياة السياسية المصرية.

وأضاف أن هذه الخطوة تستدعي وضع إطار تشريعي واضح للتعامل مع رؤساء الجمهورية السابقين، موضحًا: «لأول مرة في تاريخنا المعاصر نرى رئيس جمهورية وهو في السلطة يقول نعم أترك هذا الكرسي وهذه المسؤولية لغيري في عام محدد وبنهاية مدة ولايتي».

خالد أبو بكر: كيف نرد الجميل لمن خدموا مصر؟

وأوضح الإعلامي أن القانون المقترح يجب أن يضمن تكريم كل من تولوا مسؤولية حكم البلاد، تقديرًا لما قدموه خلال فترة وجودهم في المنصب، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل أعباءً ومسؤوليات كبيرة على مدار سنوات حكمه.

وتابع أن السنوات الخمس الأولى من حكم السيسي شهدت تحديات وظروفًا صعبة مرت بها البلاد منذ عام 2013، وهو ما يستوجب، بحسب رؤيته، تقدير الجهود التي بُذلت لتجاوز تلك المرحلة، متسائلًا: «هنرد الجميل إزاي؟».

دعوة للبرلمان لوضع إطار قانوني للتكريم

وشدد أبو بكر على أن الشعب المصري لا ينسى من قدموا جهودًا لخدمة البلاد، معتبرًا أن تقييم المرحلة الحالية ينبغي أن يأخذ في الاعتبار ما بُذل من جهد وفكر لمواجهة الأزمات والتحديات.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية تبني مجلس النواب هذه المبادرة والبدء في إعداد تشريع ينظم المسألة، قائلًا: «إحنا في 2026 نقول بفضل الله إحنا أأمن بلد موجودة في الشرق الأوسط حاليًا».