رفض قضائي إسرائيلي للإفراج عن أطباء غزة وسط تحذيرات صحية

رفض القضاء الإسرائيلي الإفراج عن 14 طبيبًا فلسطينيًا من قطاع غزة، بينهم مديرو مستشفيات وأطباء متخصصون، رغم استمرار احتجازهم دون توجيه اتهامات رسمية إليهم أو عرضهم على المحاكمة، وسط تحذيرات من تدهور الأوضاع الصحية لبعض المعتقلين.

وأعلنت جمعية «أطباء لحقوق الإنسان» الإسرائيلية، في بيان صدر الأربعاء، أن المحكمة العليا رفضت التماسًا يطالب بالإفراج عن الأطباء الفلسطينيين المعتقلين، فيما رفضت المحكمة المركزية في اللد التماسًا آخر بشأن الحالة الصحية للدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وأوضحت الجمعية أن المحكمة المركزية رفضت السماح بإخضاع أبو صفية لفحص طبي مستقل والحصول على رأي طبي ثانٍ، رغم وجود مؤشرات مقلقة في سجلاته الصحية.

وأضافت أن الأطباء الأربعة عشر لا يزالون محتجزين في السجون الإسرائيلية دون توجيه اتهامات أو تقديمهم للمحاكمة، مشيرة إلى أن بعضهم أمضى أكثر من عامين في الاعتقال، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي بقطاع غزة نقصًا حادًا في الكوادر الطبية.

تدهور الحالة الصحية للدكتور حسام أبو صفية

وفيما يتعلق بالحالة الصحية لأبو صفية، كشفت الجمعية أن البروفيسور الإسرائيلي عميت تيروش، المتخصص في الطب الباطني والغدد الصماء، أعد تقريرًا طبيًا بعد الاطلاع على ملف الطبيب الفلسطيني لدى مصلحة السجون الإسرائيلية.

وخلص التقرير، بحسب الجمعية، إلى وجود مؤشرات صحية مقلقة لم تحظَ بالمتابعة والفحوص الطبية اللازمة، موضحًا أن وزن أبو صفية تراجع من 90 كيلوجرامًا في يناير 2025 إلى 76 كيلوجرامًا في مايو من العام نفسه.

كما رصد التقرير انخفاض مستوى الهيموجلوبين في الدم، وعدم إجراء الفحوص الضرورية لتحديد أسباب آلام الصدر التي اشتكى منها، إلى جانب التأخر في تشخيص إصابته بمرض الجرب.

كدمات وآلام في الأضلاع وفق سجلات السجون

وأشارت الجمعية إلى أن سجلات مصلحة السجون الإسرائيلية وثقت، في 5 يوليو 2026، ظهور كدمات حول العين اليسرى لأبو صفية، فضلًا عن معاناته من الدوار وآلام في الأضلاع.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة، بعدما تعرضت منشآته الطبية وأجزاء واسعة من بنيته التحتية لدمار كبير خلال الحرب الإسرائيلية التي بدأت في أكتوبر 2023.