مصر تضع خبراتها التدريبية في خدمة العمال الفلسطينيين

أكد حسن رداد، وزير العمل، استمرار موقف مصر الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن حماية العمال وضمان توفير بيئة عمل إنسانية ولائقة يجب أن تظل بعيدة عن التجاذبات والاعتبارات السياسية، باعتبارها من الحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع الشركاء لدعم برنامج المساعدة الذي تقدمه منظمة العمل الدولية للأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي نظمته المنظمة بالتعاون مع دولة قطر ومملكة هولندا، بمشاركة مسؤولين وممثلي أطراف الإنتاج وشركاء التنمية الدوليين، بهدف حشد الدعم المالي والسياسي لبرنامج العمل اللائق والتعافي الاقتصادي للأراضي الفلسطينية خلال الفترة من 2026 إلى 2029.

أرقام تكشف حجم الأزمة في سوق العمل الفلسطيني

وأوضح رداد أن الاجتماع لا يقتصر على استعراض الإحصاءات أو توثيق الانتهاكات التي تطال حق الفلسطينيين في الحياة والعمل، وإنما يستهدف مواجهة واقع اقتصادي وتشغيلي بالغ الصعوبة، حُرم خلاله مئات الآلاف من أبسط مقومات الحياة والعمل اللائق.

وأشار إلى أن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتقارير منظمة العمل الدولية تكشف عن فقدان أكثر من نصف مليون فرصة عمل، وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 29%، إلى جانب تجاوز معدل البطالة 80% في قطاع غزة، واقترابه من 29% في الضفة الغربية، وهو ما تسبب في عجز مئات الآلاف من الأسر المنتجة عن توفير احتياجاتها الأساسية.

وأضاف أن هذه المؤشرات لا تعكس أزمة تشغيل مؤقتة أو حالة ركود اقتصادي تقليدية، بل تكشف عن تقويض واسع لأسس بيئة العمل اللائق ومنظومة الحماية الاجتماعية التي قامت عليها منظمة العمل الدولية منذ أكثر من قرن.

3 أولويات مصرية لدعم العمال والاقتصاد الفلسطيني

وأكد وزير العمل تأييد مصر الكامل لمحاور برنامج العمل اللائق والتعافي الاقتصادي للأراضي الفلسطينية المحتلة 2026-2029، داعيًا شركاء التنمية إلى تقديم التزامات مالية مرنة ومستدامة، بما يدعم الاستراتيجية الوطنية لقطاع العمل الفلسطيني، ويحقق التكامل بين المساعدات الإنسانية العاجلة ومتطلبات التنمية المستدامة وإرساء السلام العادل.

وأوضح أن التحرك المصري يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها توفير تمويل مرن ومستدام ومتكامل، وثانيها إنعاش سوق العمل وحماية أطراف الإنتاج الثلاثة، وثالثها تقديم الدعم الفني والتدريبي وتعزيز القدرات المؤسسية.

وفيما يتعلق بإنعاش سوق العمل، شدد رداد على أهمية جذب استثمارات عاجلة وتوجيهها إلى برامج التشغيل كثيفة العمالة، فضلًا عن مساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاستعادة نشاطها، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للإنتاج والاقتصاد الفلسطيني.

كما طالب بضمان استرداد العمال الفلسطينيين كامل أجورهم ومستحقاتهم وتأميناتهم المحتجزة دون تأخير، إلى جانب العمل على رفع القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع ومواد الإنتاج.

مصر تضع خبراتها التدريبية في خدمة الأشقاء الفلسطينيين

وأشار الوزير إلى استعداد مصر الكامل لتسخير إمكاناتها وخبراتها التدريبية ومؤسساتها المتخصصة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، من خلال تأهيل الكوادر وتنمية المهارات، وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وتعزيز القدرات المؤسسية لأطراف الإنتاج الثلاثة، بما يسهم في قيادة عملية التعافي الشامل.

رداد: السلام العادل يبدأ بصون كرامة العامل الفلسطيني

وشدد حسن رداد على أن حماية العمال وضمان شروط العمل الإنساني اللائق لا ينبغي أن يخضعا لأي حسابات سياسية، لافتًا إلى أن إعلان فيلادلفيا، الذي يؤكد أن الفقر في أي مكان يمثل خطرًا على الرخاء في كل مكان، يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بمبادئه.

واختتم وزير العمل كلمته بالتأكيد على أن استقرار المنطقة وإقامة سلام عادل يرتبطان بتحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة العامل الفلسطيني، وضمان حقه الأصيل في الحياة والعمل بحرية وكرامة، مطالبًا بتحويل التعهدات الدولية إلى برامج تمويل فعلية وملموسة على أرض الواقع.

كما وجه الشكر والتقدير إلى المشاركين في الاجتماع، معربًا عن تمنياته بالتوفيق في جهود إعادة الإعمار واستعادة الأنشطة الاقتصادية وبناء اقتصاد فلسطيني جديد ومستدام.