«كل قطرة مياه مسؤولية وطنية».. عمرو موسى يوجه رسالة بشأن أزمة المياه

أكد عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية أو تفرط في أي جزء من حصتها، مشددًا على تمسك الدولة بحقوقها القانونية، بالتزامن مع ضرورة اتخاذ إجراءات داخلية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة.

جاء ذلك خلال مشاركة موسى في ندوة بعنوان «القانون الدولي في عالم متغير»، نظمتها الجمعية المصرية للقانون الدولي، اليوم، حيث تناول التحديات المرتبطة بقضية المياه وسبل التعامل معها على المستويين القانوني والداخلي.

عمرو موسى: قضية المياه تتجاوز موارد نهر النيل

وأوضح موسى أن أزمة المياه لا تقتصر على الموارد القادمة من نهر النيل أو المياه الجوفية، بل تمتد إلى كيفية إدارة الموارد المتاحة وترشيد استهلاكها، فضلًا عن ضرورة الاستعداد لمواجهة التحديات المائية المحتملة.

مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين

وشدد الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية على أن مواجهة أزمة المياه تتطلب تعاونًا ومسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين، ولا يمكن أن تقتصر على التحركات الرسمية وحدها.

وأشار إلى أهمية تطوير أساليب الري، وإعادة النظر في التركيب المحصولي، واختيار المحاصيل التي تتناسب مع حجم الموارد المائية المتاحة، إلى جانب رفع كفاءة الاستخدام والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

دعوة للحفاظ على كل قطرة مياه

ولفت موسى إلى ضرورة إجراء دراسات بشأن موارد مياه النيل ومنابعه، بالتوازي مع مراجعة أنماط الاستهلاك الزراعي ووسائل الري، والعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

واختتم بالتأكيد على أن الحفاظ على كل قطرة مياه يمثل مسؤولية وطنية تتطلب مشاركة جميع الأطراف، في ظل التحديات التي تواجه ملف المياه وضرورة التعامل معها من خلال رؤية متكاملة.