80 مليار دولار سنويًا.. هاني توفيق يوضح احتياجات مصر من الاستثمارات الأجنبية

وصف الخبير الاقتصادي هاني توفيق قرار تخصيص 112 مليون متر من الأراضي المطلة على البحر الأحمر بأنه «قرار حكيم»، معتبرًا أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمثل الحل الأساسي لدعم الاقتصاد المصري، في ظل تراجع معدلات الادخار المحلي وعدم كفايتها لتلبية احتياجات التنمية وسداد الديون.

وقال توفيق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء الأحد، إن الحفاظ على مستوى معيشة المواطنين واستمرار معدلات التشغيل وتحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 5 و7%، يتطلب توجيه استثمارات تعادل 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن معدل الادخار المحلي تراجع من 18% إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يفرض ضرورة تعويض الفجوة من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي قد تصل احتياجات الاقتصاد منها إلى نحو 80 مليار دولار سنويًا.

السياحة فرصة لتعزيز موارد الاقتصاد

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر تمتلك فرصة كبيرة للاستفادة من المنافسة العالمية، خاصة في قطاع السياحة، موضحًا أن الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا يتطلب إضافة ما يتراوح بين 250 و280 ألف غرفة فندقية جديدة.

وجدد توفيق تأييده لتخصيص أراضي البحر الأحمر، لكنه شدد على ضرورة عدم طرح صكوك مالية مرتبطة بهذه الأرض، موضحًا أن إصدار الصكوك يعني جمع أموال تتحمل الدولة فوائد عليها، ثم توجيهها لسداد ديون قائمة، وهو ما يؤدي إلى استبدال ديون بأخرى وترحيل آجال الاستحقاق دون معالجة جوهرية للأزمة.

حق انتفاع لمدة 99 عامًا بشروط واضحة

واقترح أن تطرح وزارة المالية الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة 99 عامًا، بما يضمن بقاء ملكيتها للمصريين، مع توجيه الاستثمارات إلى قطاعات السياحة والصناعة واكتشافات الطاقة وغيرها من الأنشطة والشركات العاملة في الخدمات الإنتاجية.

وأكد أن فتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي أصبح ضرورة، في ظل عدم كفاية المدخرات المحلية، قائلًا: «الاقتصاد يبدأ بالاستثمار وينتهي بالاستثمار».

وأضاف أن الاستثمار يحقق مجموعة من العوائد الاقتصادية، تشمل توفير فرص العمل وزيادة الحصيلة الضريبية وتوفير العملة الأجنبية وتعزيز الصادرات والمساهمة في سداد الديون، مشددًا على أنه لا بديل عن الاستثمار الأجنبي المباشر لتحقيق التنمية المستهدفة.

ضوابط لضمان جدية المستثمرين

وشدد توفيق على أن تخصيص الأراضي يجب أن يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وليس مجرد استغلال للأرض أو منح حق الانتفاع بها، مطالبًا بوضع ضوابط تضمن جدية المستثمر وقدرته على تنفيذ المشروع وفق جدول زمني محدد.

كما دعا إلى سحب الأرض من المستثمر حال عدم الالتزام بجدول التنفيذ، ومنع التنازل عنها لشخص يحمل جنسية أخرى، مع اشتراط الحصول على موافقة الحكومة قبل إتمام أي عملية بيع، لضمان توجيه التخصيص إلى استثمارات حقيقية تدعم الاقتصاد.