ترامب: اختراق «إف بي آي» قد يكشف أسرارًا بشأن روسيا وتزوير الانتخابات

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انزعاجه من التقارير التي تحدثت عن تعرض قاعدة بيانات تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» لاختراق إلكتروني محتمل، لكنه ألمح في الوقت نفسه إلى أن الواقعة قد تتيح الكشف عن معلومات وملفات لم تكن معروفة من قبل.

وخلال مقابلة هاتفية مع شبكة «فوكس نيوز»، اليوم السبت، قال ترامب إنه علم مؤخرًا بالاختراق، معربًا عن قلقه إزاء الحادث، قبل أن يضيف: «هذا ليس جيدًا، ولا يعجبني ذلك»، مستدركًا: «ربما سنعرف أمورًا لم نكن لنعرفها لولا ذلك»، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

ترامب يربط الاختراق بملفات روسيا وأوكرانيا

وتطرق الرئيس الأمريكي إلى الجدل المرتبط بالتحقيقات بشأن روسيا وأوكرانيا، وهي ملفات سبق أن وجه إليها انتقادات متكررة، ملمحًا إلى احتمال أن يسفر الاختراق عن ظهور معلومات جديدة بشأنها، إلى جانب ما يردده من مزاعم حول تزوير أصوات الناخبين.

وقال ترامب: «ربما سنعرف المزيد عن تزوير الأصوات، كل عمليات التزوير التي حدثت»، دون أن يقدم أدلة تثبت صحة هذه الادعاءات.

كما تساءل عن الجهة المسؤولة عن الاختراق، قائلًا: «ألن يكون أمرًا رائعًا أن نعرف المزيد عن روسيا، وروسيا، وروسيا؟»، معتبرًا أن الرأي العام الأمريكي يستحق معرفة المزيد بشأن هذه القضية، التي قال إنها «عرضت بلادنا للخطر».

تحقيقات بشأن اختراق قاعدة بيانات جنائية أمريكية

وكانت شبكة «سي إن إن» قد كشفت، الجمعة، نقلًا عن مصدرين مطلعين على التحقيقات، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يفحص واقعة اختراق محتملة لـ«المركز الوطني لمعلومات الجريمة» (NCIC).

وتُعد هذه القاعدة نظامًا وطنيًا تعتمد عليه أجهزة إنفاذ القانون على المستويات الفيدرالية والولائية والمحلية، لتبادل البيانات المتعلقة بمذكرات الاعتقال والتحقق من السجلات الجنائية.

وبحسب التقرير، تشير المعلومات الأولية إلى احتمال نجاح قراصنة إلكترونيين في الوصول إلى النظام خلال الأيام القليلة الماضية، فيما لم يصدر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي أي تعليق علني بشأن الواقعة حتى الآن.

الاختراق وسط مخاوف من تهديدات الأمن السيبراني

ويأتي الكشف عن الحادث في أعقاب سلسلة من الأعطال التقنية التي أثرت على بنوك ووكالة الأمن القومي وأنظمة المراقبة الجوية، ما يضع ملف الأمن السيبراني أمام تحديات متزايدة، بالتزامن مع مساعي الحكومة الأمريكية لطمأنة المواطنين بشأن قدرة المؤسسات على حماية أنظمتها وبياناتها من الهجمات الإلكترونية.