أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تمضي في تنفيذ خطة شاملة لتطوير المخازن الأثرية ورفع كفاءة تأمينها، إلى جانب توثيق محتوياتها إلكترونيًا، بما يتوافق مع أحدث المعايير ويضمن حماية المقتنيات والحفاظ عليها.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته متحدثًا رئيسيًا في المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، اليوم، أن العمل يستهدف بناء منظومة متكاملة لإدارة وتخزين الآثار وتأمينها، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الخاصة بالمخزن المركزي، بالتوازي مع تحديث إجراءات الحماية في المتاحف والمواقع الأثرية.
تكريم الوزير وتوسيع التعاون العربي
وتسلم فتحي الدرع الفخري للمجلس لعام 2026، تقديرًا لجهوده في دعم العمل الأثري ومشروعات الترميم والصيانة، واسترداد الآثار المصرية من الخارج، فضلًا عن تنظيم المعارض الأثرية المصرية دوليًا.
وأعرب الوزير عن تقديره لهذا التكريم، موجهًا الشكر إلى الدكتور عمرو عزت سلامة والدكتور محمد الكحلاوي والمجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب.
وأكد أن صون التراث الحضاري مسؤولية تتطلب تعاونًا واسعًا بين الدول والمؤسسات، مشددًا على اهتمام مصر بتعميق الشراكة مع الدول العربية في مجالات الآثار والمتاحف والترميم والتوثيق والتدريب، وتبادل الخبرات العلمية والفنية.
استرداد الآثار مسؤولية قانونية وأخلاقية
وفيما يتعلق بملف استعادة الآثار المصرية، أشار فتحي إلى أن القضية تتجاوز الإجراءات القانونية، لتشمل جانبًا أخلاقيًا، لا سيما في الحالات التي يثبت فيها خروج القطع الأثرية من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة.
ودعا الدول والمؤسسات التي تحتفظ بمقتنيات تحوم الشكوك حول قانونية خروجها من بلدانها الأصلية إلى اتخاذ خطوات جادة لإعادتها، مؤكدًا أن مواجهة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية تستلزم تنسيقًا دوليًا وتبادلًا للمعلومات والخبرات.
وأوضح أن هذا الملف يحتاج إلى تكامل الأدوار بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، مع ضرورة التمييز بين المسار الرسمي الذي تتبعه الدول لاستعادة آثارها، وجهود الأفراد والمؤسسات المدنية في التوعية بالقضية بأسلوب مسؤول ودبلوماسي.
35 إلى 40 مشروع ترميم سنويًا
واستعرض الوزير جهود المجلس الأعلى للآثار في صيانة المواقع والمقتنيات التاريخية، موضحًا أن عدد مشروعات الترميم التي ينفذها يتراوح بين 35 و40 مشروعًا سنويًا، بتمويل يعتمد على الموارد الذاتية للمجلس.
وشدد على أن الحفاظ على الآثار واجب وطني لا يرتبط بمدى إدراج المواقع ضمن البرامج السياحية، باعتبارها جزءًا أصيلًا من التراث الحضاري المصري الذي يتعين حمايته وتسليمه للأجيال المقبلة.
وكشف فتحي عن عمل نحو 300 بعثة أثرية أجنبية في المواقع المصرية بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار والمؤسسات العلمية المحلية، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال النشر العلمي، وإتاحة نتائج الحفائر والدراسات أمام الباحثين والمجتمع العلمي الدولي.
مقترح لمدارس حفائر تستهدف الآثاريين العرب
وطرح الوزير فكرة توسيع نطاق مدارس الحفائر الأثرية لتشمل المتخصصين من الدول العربية، سواء من خلال تأسيس مدرسة مخصصة لهم أو فتح المجال أمامهم للمشاركة في البرامج القائمة، بالتنسيق مع المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب.
وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها دعم تبادل الخبرات التطبيقية والعلمية، والمساهمة في تطوير مهارات العاملين في مجال الآثار ورفع كفاءتهم المهنية.
5.2 مليون زائر للمتحف المصري الكبير خلال عامه الأول
وفي حديثه عن المتحف المصري الكبير، أعلن فتحي أن عدد زائريه بلغ نحو 5 ملايين و200 ألف زائر خلال عامه الأول، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تنظيم حركة الزيارة بما يحقق التوازن بين أعداد الجمهور والطاقة الاستيعابية للمتحف، ويحافظ على مستوى الخدمات المقدمة.
وتطرق إلى توجه الوزارة نحو توسيع الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة وتشغيل الخدمات داخل المتاحف والمواقع الأثرية، على أن تُوجه العوائد الناتجة عن هذه الشراكات لدعم أعمال الترميم والحفاظ على الآثار، مع الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين الخدمات المقدمة للزائرين.
الذكاء الاصطناعي والآثار المغمورة بالمياه
كما أكد أهمية مواكبة التحولات التكنولوجية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مع ضرورة توظيف التقنيات الحديثة وفق احتياجات كل دولة وطبيعة مؤسساتها، دون الإضرار بالوظائف القائمة أو إغفال دور العنصر البشري.
وفي ملف الآثار المغمورة بالمياه، أشار إلى ما تمتلكه مصر من خبرات متراكمة ومكانة متقدمة، مؤكدًا إمكانية نقل هذه الخبرات إلى الدول العربية وتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.
ولفت إلى أن المعارض الأثرية المؤقتة التي تنظمها مصر بالخارج تمثل إحدى أدوات قوتها الناعمة، إذ تتيح التعريف بالحضارة المصرية أمام جماهير دولية واسعة، فضلًا عن تحقيق عوائد مالية يمكن الاستفادة منها في تمويل أعمال الترميم وصون الآثار.
واختتم الوزير بالتأكيد على ضرورة توسيع مجالات التنسيق بين مصر والدول العربية والمؤسسات الدولية، بما يدعم حماية التراث واسترداد الآثار والتدريب والنشر العلمي وأعمال الحفائر والبحث في الآثار المغمورة بالمياه.
وشهد المؤتمر حضور الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور محمد الكحلاوي، رئيس المجلس العربي للاتحاد العام للآثاريين العرب، والدكتور وليد جودة، ممثل جامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات العربية والمصرية وقيادات المجلس، وعدد من مسؤولي وزارة السياحة والآثار.



