من "ظلمات" مرسي إلى "نور" السيسي.. رحلة قطاع الكهرباء من الانهيار إلى إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم بمصر.. والقضاء على مشكلة انقطاع التيار نهائيًا

شهدت مصر منذ يناير 2011، أحداثا كثيرة ومعقدة، وواجهت مشكلات أكثر تعقيدا، طفت على  السطح وأصبح حلها أمرا ملحا، انهيار فى عدد من القطاعات والخدمات أصاب الدولة لا سيما قطاع الكهرباء، وأثار قلق الشعب، ولكن كان هناك من يستغل هذا التردي فى الأوضاع ليبيع لهم الوعود لتكون طريقه لحكم مصر، فعل الإخوان ورئيسهم محمد مرسي ذلك تماما.

مع صعود مرسي إلى الحكم، بدأ حياته الرئاسية بمجموعة من الوعود البراقة، قطعها على نفسه أمام الشعب وتنفيذها خلال فترة وجيزة لا تتجاوز عدة أشهر، تتضمن حل عدد كبير من المشكلات والأزمات التى يعاني منها المصريون، وبعد فترة قليلة لم تحل المشاكل بل زادت وتأزمت، وتواصل التفاقم حتى قارب الانفجار، إذ شهدن البلاد أسوء أزمة بقطاع الكهرباء فى تاريخها، انقطاع شبه دائم فى القرى والمدن وأعمدة الإنارة، وتحولت مصر إلى دولة ظلام معتم.

كانت أزمة الكهرباء متواجدة بسبب عدم الوعي لدى المسئولين فى ذلك الوقت، حيث تهالكت المحطات بشكل مؤثر، كما كانت هناك أزمة طاقة أثرت بشكل بالغ على عمل المحطات، ولم تحاول القيادة السياسية ولا الحكومة فى عهد الإخوان حل المشكلة، بل طالبوا المواطنين بالرجوع للحياة البدائية وإطفاء الأنوار وإغلاق المحلات فى العاشرة مساء توفيرا للكهرباء.

ولم يكن ممكنا أن تستمر الدولة بهذا الفكر، ولا أن تتقدم وسط هذه الظروف التى لا يستطيع فيها المواطن أن ينير مصباح منزله.

جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2014 ، ليبدأ من أول يوم تنفيذ برنامجه فى إنقاذ الدولة بأى ثمن، وإصلاح ما تم إفساده، وكان قطاع الكهرباء على رأس أولوياته، حيث اتخذ على مدار أربع سنوات خطوات لإنهاء المشكلة من الجذور تمثلت في

1ـ  حل مشكلة الطاقة وتحسين علاقات مصر الإقليمية ولا سيما مع الدول البترولية لسد احتياجات مصر.

2ـ العمل على إصلاح المحطات الكهربائية المتهالكة وزيادة قدرتها الإنتاجية.

3ـ العمل على الحفاظ على المحطات الحالية فى أفضل حالتها.

4ـ استيراد محطات كهربائية جديدة، عالية التطور ، من ألمانيا، وإجراء عدد من العقود مع واحدة من أكبر الشركات الألمانية "سيمنز".

5ـ فرض رقابة صارمة وسن قوانين حازمة ضد سرقة التيار الكهربائي والعدادات العشوائية.

وكان نتاج ذلك، تحسن كبير فى العام الأول من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقطاع الكهرباء، ولم يعد المواطن يانيى من انقطاع التيار كما كان فى السابق.

ولكن الرئيس لم يكتفى بالحلول المؤقتة، بل وجه بعلاج المشكلة ومنع تكرارها مستقبلا ، ولكى لا يصدر مشكلة ممثله للرئيس القادم فى المستقبل، حيث عملت الدولة بتوجيه الرئيس، على زيادة معدلات إنتاج محطات الكهرباء، وإضافة محطات جديدة للخدمة تعطي فائضا ف الانتاج ولكنها تساهم فى تخفيف الأحمال عن باقى المحطات فتعمل جميعها بكفاءة ومما يساهم فى إطالة العمر الافتراضى لهذه المحطات.

كما تمت إضافات مصادر جديدة للكهرباء، مثل الكهرباء التى تنتج عن طريق الطاقة الشمسية، وتم إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم بأسوان.

واستكمالا لكل هذه الخطوات، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الكهرباء عرض خلال الاجتماع تقريراً حول آخر مستجدات مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، حيث استعرض فى هذا الإطار نتائج زيارته الأخيرة إلى السودان للتباحث بشأن ترتيبات تنفيذ الربط الكهربائى بين البلدين، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على إرسال وفد فنى من وزارة الكهرباء إلى السودان لبدء الخطوات التنفيذية لما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة بشأن الربط الكهربائى بين البلدين.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تناول عرض الموقف بشأن بدء تشغيل المحطات الكهربائية الثلاث التى أنشأتهم شركة "سيمنز" الألمانية فى كل من بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح وزير الكهرباء جاهزية تلك المحطات للعمل خلال الثلاثة أشهر القادمة تباعًا.

كما عرض "شاكر" الموقف التنفيذى لأعمال تطوير الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء وكذا مراكز التحكم على مستوى الجمهورية، حيث أكد أن أعمال التطوير تتم وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، مشيراً إلى أن الخطة الجارى تنفيذها لرفع كفاءة منظومة الكهرباء بشكل عام، تشمل إنشاء مغذيات ولوحات توزيع حديثة وتجديد الأكشاك الكهربائية على مستوى الجمهورية وصيانة الكابلات، بالإضافة إلى زيادة قدرة بعض المحولات بهدف تحقيق انتظام واستقرار التيار الكهربائى بكافة المناطق على مستوى الجمهورية خاصة خلال فصل الصيف.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير الكهرباء تطرق أيضاً إلى الجهود التى تتم لمكافحة سرقات التيار الكهربائى، فضلاً عن خطة التوسع فى تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تطوير آلية التحصيل بما يُمكّنها من مواصلة جهود تطوير وتحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين.

كما عرض وزير الكهرباء الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومنها المشروع الذى تنفذه الحكومة بالشراكة مع شركة "سكاى باور" الأمريكية لإنشاء محطة كهرباء بالطاقة الشمسية بمنطقة غرب المنيا بقدرة 600 ميجاوات.

ومن جانبه، وجه الرئيس وجه خلال الاجتماع بالإسراع فى استكمال خطة الارتقاء بمنظومة الكهرباء فى مصر وتطوير بنيتها التحتية، وذلك فى إطار خطة الإحلال والتجديد الشاملة التى تنتهجها الدولة لمحطات توليد الكهرباء على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ما يمثله ذلك من استثمار مستقبلى فى قطاع الكهرباء يضمن توفير الطاقة للأجيال القادمة، وكذا لجهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة.

كما وجه الرئيس بأن يتم تنفيذ جميع المشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء وفقاً لأعلى المعايير الدولية وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، فضلاً عن المضى قدماً فى تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، لاسيما فى ضوء ما تحققه من مصالح متبادلة وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة، منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلى أو التصدير فيما بين الدول التى تتصل بشبكات الربط.