توجه خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام ، إلى دولة أوكرانيا فى زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، على رأس وفد يضم كلا من أسامة عزو مستشار الوزير لشؤون إعادة الهيكلة والاستثمار، والدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس سامى عبد الرحمن رئيس شركة الحديد والصلب المصرية، والمهندس عبد الجليل توفيق رئيس شركة النصر لصناعة فحم الكوك.
وبحث الوزير خلال الزيارة، التى تأتى تلبية لدعوة من الجانب الأوكرانى، سبل تطوير شركة الحديد والصلب المصرية وزيادة تركيز الحديد فى المادة الخام المستخرجة من المناجم بما يسهم فى رفع معدلات الإنتاج وتحسين الإنتاجية.
وشملت زيارة الوزير لقاء مع ستيبان كوبيف نائب رئيس وزراء أوكرانيا ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة، لبحث سبل تطوير التعاون الثنائى بين مصر وأوكرانيا، وإمكانية إقامة مشروعات ثنائية بين الشركات المصرية والأوكرانية فى مجال الصناعات المعدنية وتصنيع المعدات الميكانيكية.
كما زار الوزير والوفد المرافق له مركز البحوث والتكنولوجيا الأوكرانية لصناعة التعدين، وعددا من المصانع والشركات الأوكرانية للتعرف على التكنولوجيا الحديثة المستخدمة فى الصناعات المعدنية.
والسؤال هل يدمج الوزير الخطوط الانتاجية فى شركتى الصلب والكوك بحيث يحدث التكامل فيما بينهما؟ لأن الأولى تصنع المادة الخام التى تستوردها الثانية من الخارج.
أيضا هل يحقق الوزير ما سبق طرحه عام 2015 من فكرة دمج الشركتين ثم تم التراجع عنه ؟
ومن الملاحظ أن الشركات كانت تكسب منذ سنوات ثم انتقلت لحالة الخسائر جراء ضعف الصيانات، وأيضا تقادم المعدات، وارتفاع أسعار الطاقة ما يستلزم وفق رؤية بعض الخبراء ضرورة توفير الفحم عن طريق ضم شركة الكوك كصناعة مغذية للحديد والصلب.
مع عمل كيان جديد يشمل شركة الحديد والصلب وشركة الكوك وشركة الدلتا للصلب الفترة المقبلة، مما سيؤدى إلى توفير النفقات وشراء المادة المهمة فقط لشركة الكوك والتى بدورها ستزود بقية الشركات بالمادة الخام بدلا من استيرادها من الخارج.
ايضا من المهم أن يعيد لوزير النظر فى امكانية قيام شركة الحديد والصلب، بتصنيع قضبان السكك الحديدية بدلا من استيرادها من الخارج، بما يوفر سنويا ملايين الدولارت خاصة أن الشركة لديها القدرة على ذلك وسبق أن قامت به لفترة.
وتحتاج شركة الحديد والصلب إلى نحو 500 مليون دولار لتأهيلها، ورفع القدرة الإنتاجية لها لـ1.2 مليون طن سنويا، ما يحولها من الخسارة إلى الربح مع تفعيل آليات حماية المنتج المحلى بفرض رسوم إغراق على الواردات من منتجات الحديد الذى له مثيل محلى لضمان التسويق المناسب له وهو ما حدث بالفعل.
فيما تحتاج شركة الكوك إلى تطوير وتحديث وصيانة البطاريات بالشركة وصيانتها بشكل دائم مما يحقق الغرض منها.
وزار وزير قطاع الأعمال العام، خالد بدوى، مركز أبحاث الهندسة الميكانيكية بكبرى الجامعات الأوكرانية (National Technical University of Ukraine) بالعاصمة كييف، وهو المركز المهتم بأبحاث تطوير الاختراعات فى المجالات التعدينية والكيميائية والهندسة الميكانيكية.
رافق الوزير خلال الزيارة كل من: حسام على سفير مصر لدى أوكرانيا، وأسامة عزو مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، والدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
وبحث الوزير خالد بدوى، بحسب بيان صادر عن الوزارة يوم الخميس الماضي، سبل التعاون فى مجال تطوير مهارات العمالة، وفرص إرسال بعثات للتدريب الفنى وتطوير المعدات والتعليم (فى مراحل البكالوريوس وحتى الدكتوراة) بالمعهد الذى تخرج فيه عدد من الحائزين على جائزة نوبل، وذلك فى إطار خطة الوزارة لإعادة تأهيل العمال ورفع القدرات الفنية للمصانع ضمن الاستراتيجية المتكاملة لإعادة هيكلة الشركات.
كما تفقد وزير قطاع الأعمال العام، والوفد المرافق له فى زيارة أوكرانيا ،مصانع التوربينات والمحولات العملاقة بمدينة خاركيف، العاصمة التاريخية لأوكرانيا، التى تزوّد مصانع الصلب باحتياجاتها من الطاقة.
والتقى الوزير محافظ إقليم خاركيف، بحضور وفد من المحافظة والشركات الكبرى التابعة لوزارة الاقتصاد الأوكرانية، وشهد اللقاء التباحث حول أوجه التعاون المشترك بين الشركات المصرية والأوكرانية، كما وجهت محافظ الإقليم الدعوة للوزير والوفد المرافق لحضور المؤتمر الاقتصادى المزمع إقامته بالمدينة فى شهر نوفمبر المقبل.
وشملت الجولة التفقدية زيارة مقر شركة "انرجوستال" المتخصصة فى إعادة بناء وتأهيل الكيانات الصناعية العاملة فى قطاع الحديد والصلب، من أفران عالية وتلبيد ورفع تركيز الخامات بتكنولوجيا التركيز الجافة، فضلا عن تحسين استخدام الطاقة وتدوير المياه بالمصانع وخفض استخدام الغاز الطبيعى والكوك إلى أدنى مستوى ممكن، وأعرب رئيس الشركة عن رغبته فى التعاون مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - بمختلف أوجه الشراكة.
وقالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان ، إن الوزير خالد بدوي، زار مقر شركة "انرجوستال" بأوكرانيا المتخصصة في إعادة بناء وتأهيل الكيانات الصناعية العاملة في قطاع الحديد والصلب.
وتعمل الشركة، في إعادة بناء وتأهيل الكيانات الصناعية العاملة في قطاع الحديد والصلب من أفران عالية وتلبيد ورفع تركيز الخامات بتكنولوجيا التركيز الجافة، وتحسين استخدام الطاقة وتدوير المياه بالمصانع وخفض استخدام الغاز الطبيعى والكوك إلى أدنى مستوى ممكن، وفقا للبيان.
وذكر البيان، أن رئيس الشركة أعرب عن رغبته في التعاون مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية -إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - بمختلف أوجه الشراكة.
وتسعى شركة الحديد والصلب إلى رفع نسبة تركيز الخام وتقليل الشوائب في الحديد الموجود بالمناجم والذي تستخدمه في الإنتاج.
ووفقا لتصريحات سابقة لرئيس الشركة سامي عبدالرحمن، فإن الحديد والصلب تدرس حاليا عرضين لرفع نسبة الحديد في الخام الموجود بالمناجم التابعة للشركة، من أجل تعظيم الاستفادة منه بدلا من استيراد الخامات من الخارج.
وكان أحد العرضين المقدمين من شركة أوكرانية – لم يسمها رئيس الحديد والصلب - لرفع نسبة الخام إلى 62% مع إمكانية تنفيذها للمشروع من خلال ضخ استثمارات في منطقة الواحات "حيث تقع المناجم الثلاثة" وكذلك عرضت تسويق جزء من المنتج.
ويزور بدوي، حاليا، أوكرانيا على رأس وفد يضم أسامة عزو مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، ومدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
من جانبه قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن 70 % من إنتاج مصانع الحديد والأسمنت موجه حاليا للمشروعات القومية الضخمة التى تقوم عليها الدولة، مضيفا: "لولا هذه المشروعات لتوقفت كثير من المصانع عن العمل".
وحول أسعار الأسمنت فى الأسواق، أضاف الزينى ، أن أسعار الأسمنت تباع تجارى ما بين 900 إلى 910 جنيها للطن وتصل للمستهلك بـ950 جنيه، فيما يرتفع هذا الرقم ليسجل 1000 جنيه للطن للمستهلكين فى بعض المحافظات، والتى تطلب نقل الأسمنت لمسافات أطول مما يرفع سعره.
وتوقع الزينى، أن تتراجع أسعار الأسمنت مرة أخرى مع التشغيل الكلى لمصنع بنى سويف الجديد، وكذلك عودة مصانع سيناء للعمل بكامل طاقتها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الطلب على مواد البناء يقل بصفة عامة خلال شهر رمضان.
وأشار رئيس شعبة مواد البناء إلى أن أسعار الحديد فى الأسواق تصل للمستهلكين ما بين 12600 إلى 13 ألف جنيه على حسب المصنع المُنتج، لافتا إلى أن الانخفاض فى الأسعار محليا كان 300 جنيه فقط رغم تراجع البيلت عالميا – وهى المادة الرئيسية فى إنتاج الحديد – قرابة 50 دولار أى حوالى 900 جنيه ورغم ذلك المصانع لم تخفض المصانع أسعارها إلا 300 جنيه فقط.
وكشف تقرير لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ارتفاع صادرات مصر من الأسمنت بنسبة 16% خلال الربع الأول من 2018 لتسجل 28 مليون دولار مقابل 24 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وكشف التقرير، انخفاض صادرات الجرانيت والرخام بنسبة 7% خلال الربع الأول لتسجل 47 مليون دولار مقابل 50 مليون دولار فى نفس الفترة من 2017.
يشار إلى أن صادرات مواد البناء العام الماضى حققت حققت العام الماضى ما قميته 5.088 مليار دولار، ويستهدف المجلس زيادة الصادرات هذا العام الجارى 2018 لتبلغ 5.6 مليار دولار بزيادة 10% عن العام الماضى.