الرقابة المالية: فرص كبيرة لنمو قطاع التأمين

استضافت مصر الأسبوع الماضي فعاليات منتدى الأفرو آسيوى للتأمين لتأمينات الحياة بمشاركة 20 دولة عربية وأجنبية و140 شركة تأمين على مستوى العالم وبحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور عادل منير الأمين العام للاتحاد وعبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد العالمى لشركات التكافل والتأمين الاسلامى ودكتور هانى محمود رئيس مجلس إدارة فودافون ونبيل الحجار ممثل رئيس الاتحاد الأفرو آسيوى.

وتزامن المنتدي  مع انعقاد منتدى الحياة بدأ فعاليات الاحتفال باليوم العربى للشمول المالى – في 27 من الشهر الحالى - حيث تسهم كافه الدول العربية فى السابع والعشرون من الشهر الحالى– بتشجيع مؤسساتها المالية على نشر مزايا الخدمات المالية المقدمة لتلائم وتواكب احتياجات كافة فئات المجتمع من خلال عرض رسائل توعوية عن مزايا لأبرز الخدمات المصرفية والمالية التى تقدمها عبر مواقعها الإلكترونية، وحسابات التواصل الاجتماعى، وأجهزة الصرف الآلى أو إرسال رسائل نصية للعملاء.

وتناولت الجلسة الأولى الارتباط بين الطلب على تأمينات الحياة وعملية الشمول المالى، ومدى الحاجة إلى اتخاذ خطوات جادة نحو توفير تأمينات الحياة على نطاق واسع من الانتشار جغرافيا والاهتمام بتغطية الاحتياجات لاجتذاب أكبر عدد من العملاء مع تثقيف الناس بأهمية وقيمة وجود التأمين والحاجة أليه كأحد أساسيات الحياة.

كما تضمنت أجندة المؤتمر عدة موضوعات تعتبر من أولويات صناعة التأمين منها موضوع الجلسة الثانية " تكنولوجيا التأمين Insurtech والفرص فى صناعة التأمين "، حيث يتم التعرف على ما تقدمه الثورة الإلكترونية – الحالية – لشركات التأمين من أفكار جديدة للابتكار فى المنتجات، وتجديد لإستراتيجياتها وتوفير المنصات التكنولوجية المتطورة فى التسويق والتوزيع على نطاق واسع، وتدعيم شبكة العملاء الحاليين.

قال الدكتور عادل منير، الأمين العام للاتحاد الأفروأسيوى للتأمين وإعادة التأمين، إن نشاط التأمين فى العالم سجل نموا بأكثر من 33% خلال العام 2016، فى ظل تنامى هذا القطاع وتزايد أهميته، حيث يصل فى بعض البلدان مثل اليابان إلى 75%من جملة السكان، بينما تظل النسب متواضعة فى دول العالم النامى خاصة فى أفريقيا.

وأضاف منير، فى كلمته خلال افتتاح المنتدى الأفرواسيوى الثانى لتأمينات الحياة، أن أقساط التأمين فى مصر بلغت 10.7 مليون جنيه خلال العام الماضى 2017 بنمو قدره 29 %مقارنة مع 2016، لافتًا إلى أن حصة قطاع التأمين فى قارة أسيا تصل إلى 5.6% من إجمالى نشاط القطاع عالميا بينما تبلغ فقط فى أفريقيا 2.8%.

وأوضح الأمين العام للاتحاد الأفروأسيوى للتأمين وإعادة التأمين، أن المنتدى يناقش الارتباط بين الطلب على تأمينات الحياة والشمول المالى لتحسن أحوال الشعوب الأكثر احتياجا، وتكنولوجيا التأمين والفرص فى صناعة التأمين، بالإضافة إلى تسعير منتجات التأمين متناهى الصغر فى إطار السياسات الإصلاحية الاقتصادية التى تشهدها مصر.

واستعرض المنتدى الأفروالآسيوى الثانى لتأمينات الحياة أبرز أهداف الشمول المالى وعلاقته بقطاع التأمين.

فمن جانبه كشف محمد مصطفى، رئيس قطاع بشركة "مصر لتأمينات الحياة" أن الشمول المالى هو دمج الاقتصاد غير الرسمي سواء أفراد أو مؤسسات داخل الاقتصاد الرسمي عبر إتاحة التمويل لمحدودى ومتوسطى الدخل.

وأضاف مصطفى خلال الجلسة الأولى للمنتدى أن الشمول المالى يستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين وتقليل معدلات الفقر وزيادة عملاء البنوك وتقليل تداول النقد في المجتمع لافتا إلى أن عملاء التأمين متناهى الصغر يحتاون منتجات تأمينية بتكلفة أقل بجانب العمل على زيادة الوعى التأمينى.

وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قطاع التأمين مازال فى مراحله الأولية ولديه فرص كبيرة للنمو حيث لا تتعدى نسبة مشاركته فى الناتج القومى 1% بينما تصل فى دول اسيا لأكثر من 5.6% وفى أفريقيا 2.5%

وطالب عمران، شركات التأمين بالتكامل من أجل زيادة حجم اعمال سوق التأمين والعمل على نشر الوعى التأمين بين شرائح المجتمع المختلفة، لافتا إلى أن آخر حملة لنشر الوعى بأهمية التأمين قام بها الاتحاد المصرى للتأمين منذ 10 سنوات وأنه جارى الاعداد لحملة جديدة خلال الفترة القادمة نظرا لأهمية ذلك فى جذب مزيد من العملاء.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تعمل على دعم وتطوير القطاع وليس الرقابة فقط وذلك تعليقا على حديث أحد المشاركين بأن الهيئة تختص فقط بالرقابة مشيرا إلى أن قانون إنشاء الهيئة ينص على تطوير وحماية الأسواق المالية .

وتدرس الهيئة العامة للرقابة المالية، التعاقد مع جهات عالمية لتصميم جدول حياة مصرى بدلا من الاعتماد على جداول الحياة الإنجليزية القديمة المستخدمة فى سوق التأمين حاليا والتى لا تعبر عن صفات وخصائص وتركيبة المجتمع المصرى.

وكشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تبحث العام الحالى إمكانية تلقى عروض أمريكية وإنجليزية وكندية على سبيل المثال .

وأضاف أن الاتحاد المصرى للتأمين سوف يتحمل تلك التكلفة، لافتا إلى أن أهمية الجدول تكمن فى التسعير العادل لخطر الوفاة مما يزيد من وفرة وإتاحو وثائق تأمينات الحياة لفئات أكثر من المجتمع، بالإضافة إلى مساعدة الشركات على ابتكار منتجات جديدة تناسب تطور السلوك الحياتى للمصريين وارتفاع المتوسط العمرى لهم مثل وثائق الرعاية الصحية طويلة الأجل وكذلك وثائق دفعات المعاشات ووثائق دفعات الأمراض وغيرها من الوثائق الجديدة التى ستزيد من معدلات الإتاحة والوفرة للمنتجات التأمينية على المدى القريب.

ومن جانبه طالب فوزى قنديل، الخبير التأمينى، هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين، بضرورة توفير وثيقة تأمين متناهية الصغر لأكثر من 2 مليون صياد مصرى، تحت خط الفقر، وذلك ضد خطر الوفاة أو العجز نظرا لما يتعرضون له من مخاطرأثناء رحلات الصيد، وخاصة فى أوقات النوات التى تتسبب فى الكثير من حالات الوفاة وفقدان الأسر لعائلها المباشر.

وأضاف فوزى قنديل أنه يمكن الاستفادة من مكاتب البريد المصرى للتسويق للوثيقة، حتى يسهل على الصيادين البسطاء الحصول عليها فى أى وقت من تلك المكاتب المنتشرة فى كل ربوع مصر.

كما طالب بضرورة نشر الوعى التأمينى، والوصول للشرئح البسيطة من المواطنين وخاصة محدودى الدخل، والإستفادة من التوعية التى تمت لصالح وثيقة أمان المصريين فى الترويج للتأمين متناهى الصغر لصالح المهمشين.

وكشف محمد مهران العضو المنتدب لشركة "أليانز للتأمينات العامة"، أن مواكبة التطور التكنولوجى الرهيب أحد الرهانات الخاصة بقطاع التأمين المصرى فى ظل الثورة التكنولوجية الرهيبة على مستوى العالم.

وأكد مهران خلال الجلسة الثانية للمنتدى الثانى الأفروآسيوى لتأمينات الحياة أن هناك 165 ألف بريد الكترونى يتم إرساله فى الثانية الواحدة على مستوى العالم وكذلك يتم مشاهدة 1.4 مليون مقطع فيديو على موقع اليوتيوب في الثانية.

وأوضح أن شركات الاتصالات في مصر تقدم خدمات تحويل الأموال بهدف التخلي عن المحافظ الجلدية التقليدية والتحول نحو المحافظ الالكترونية، مشيرا إلى أن حجم الاستحواذات في نشاط تكنولوجيا المعلومات بلغ 22 مليار دولار على مستوى العالم فى 2017 وهو أضعاف ما كانت عليه الحال فى 2015.

ولفت إلى أن العالم حاليا يشهد ظهور سيارات دون قائد وانتشار خدمات أمازون وأوبر وهى تعتمد على التقنيات التكنولوجية الحديثة.

وكشف مازن أبو شقرة العضو المنتدب لشركة "جنرال رى" للتأمين، أن صناعة التأمين حاليا تواجه تحول العالم نحو الذكاء الاصطناعى والذكاء الرقمى وهو تحد رئيسى أمامها.

وأضاف أبو شقرة خلال الجلسة الثانية للمنتدى الثانى الأفروآسيوى لتأمينات الحياة، أن العالم تطور من كذلك في مجال دراسة سلوكيات البشر والعملاء على مستوى العالم، لافتا الى ضرورة قيام شركات  التأمين بتصميم منتجات مبنية على سلوكيات العملاء وماذا يريد العملاء وليس ماذا تريد شركات التأمين بيع؟!

وأوضح أن 85% من الجينات البشرية لها سلوك يختلف عن بعضها البعض وهى أمور يجب أن تأخذها صناغة التأمين فى الاعتبار وتحويل الاضطرابات التكنولوجية من تحد إلى فرصة نمو فى مبيعات وثائق التأمين وزيادة حجم الأقساط.

وطالب حامد مبروك العضو المنتدب لشركة "ويلز تاورز واطسن"، شركات التأمين فى مصر بالتعاون مع شركات التليفون المحمول للمشاركة فى توزيع منتجات التأمين للوصول للعملاء متناهى الصغر.

وأضاف مبروك، أنه يجب تطوير الخدمات الالكترونية لشركات التأمين أسوة بالبنوك التي أصبحت 90% من خدماتها اونلاين وعبر ماكينات الصراف الآلى ATM.

وأوضح أنه يجب على الدولة إصدار مزيد من التشريعات الإجبارية لأنواع التأمين أسوة بفرنسا التى يوجد بها 120 تشريعا.

وطالب معتز الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، شركات التأمين بتوفير تغطيات تأمينية للفلاحين لتغطية الماشية والمحاصيل الزراعية ضمن التأمين على عملاء متناهى الصغر.

وكشف أن العملاء يفضلون الحصول على تمويل متناهى الصغر عبر الجمعيات أكثر من البنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية، لافتا إلى أن الجمعيات توفر التمويل للعميل خلال 48 ساعة فقط.

وأضاف الطباع أنه توجد 845 جمعية لتمويل العملاء ولديها 1660 فرع على مستوى الجمهورية.

وكشف الدكتور هاني محمود، رئيس مجلس إدارة شركة فودافون سابقا، ورئيس شركة سمارت للوساطة التأمينية، عن تحديات تحقيق الشمول التأميني بالسوق المصرية، ليتواكب مع استراتيجية الدولة لنشر الشمول المالي.

واكد محمود ضرورة التواصل مع المؤسسات الدينية لتأكيد شرعية التأمين، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية والإقليمية لتحقيق التقارب مع الأسواق الخارجية وكذلك تضافر الجهود المبذولة من جميع أطراف منظومة التأمين لتحقيق التكامل فيما بينهم، حتى نشهد شمولا تأمينيا أسوة بالاسواق الخارجية.

وأضاف أنه يجب التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين لترسيخ ثقافة التأمين بالسوق ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلى، وكذلك دعم الشمول التأمينى بالسوق يتضمن ضرورة زيادة عدد التأمينات الإجبارية، ونشر الوعى التأمين بين شرائح المجتمع المختلفة.

فيما أكد  عبد الرؤوف قطب العضو المنتدب لشركة "بيت التأمين المصرى السعودى" علي  إن العقد الماضى شهد زيادة استخدام تكنولوجيا المعلومات فى التأمين وتوفير قاعدة بيانات تساعد المكتتبين فى تصميم الوثائق  مشيرا إلي أن ابرز التحديات التى تواجه الشمولى المالى هو قنوات التوزيع وتطوير المنتجات التأمينية لأن الشمول المالى يستهدف  تصميم منتجات تلبى الاجتياجات التأمينية للعملاء بهدف تقليل الفقر ومساعدة من خرجوا من الفقر على إدارة المخاطر وعدم الوقوع في الفقر مرة أخرى